أحزاب مرتاحة و أخرى تنتظر الملموس

مجلس الأمة يتشاور مع الأحزاب لبلورة الإصلاحات السياسية اليوم

يشرع ،اليوم، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في المشاورات بينه و بين الأحزاب السياسية لبلورة الإصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في خطابه الموجه إلى الأمة، و في هذا الإطار عبرت العديد من الأحزاب السياسية الوطنية عن نظرتها الإيجابية حول مضمون هذه الإصلاحات و المتعلقة بمراجعة الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، و كذا مكانة المرأة في المجالس المنتخبة و الحركة الجمعوية وقانون الولاية و القانون العضوي المتعلق بالإعلام، و التي شكلت الأغلبية، بينما الأقلية منها وما تعرف بالأحزاب المعارضة عبرت عن تحفظها، داعية إلى "جني الملموس".
الآفلان: "سنعمل مع باقي التشكيلات السياسية لإنجاح هذه الإصلاحات"
وفي هذا السياق، نوه حزب جبهة التحرير الوطني بمضمون وأهداف الإصلاحات السياسية، مؤكدا استعداده للعمل مع بقية التشكيلات السياسية لإنجاح هذه الإصلاحات بما يستجيب لتطلعات المواطنين وطموحاتهم.
وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان العياشي دعدوعة: "نثمن هذه الإصلاحات التي جاءت في وقتها نظرا للمرحلة التي تعيشها الجزائر ويعيشها المحيط العام الدولي.
واضاف أن خطاب رئيس الجمهورية جاء بضرورة إقرار وتحيين النصوص التشريعية القديمة في الدستور، و الذي يأتي عن طريق تعديلات عميقة تستجيب لدعوات المرحلة ولما يجب أن نتخذه كوقاية من تحديات العصر:
الأرندي: "نحن مقتنعون بما جاء به بوتفليقة"
من جهته اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم يبد أي تحفظ، أنه ينبغي على هذه الإصلاحات أن تستجيب "لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية".
وفي هذا الصدد عبر الارندي قناعته أن ما أعلنه رئيس الجمهورية من قرارات ورشات يشكل أجوبة فعالة لتطلعات الأغلبية شعبنا، مبديا استعداده الكامل لمشاركة فعالة في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول في البلاد وذلك داخل البرلمان أو عن طريق الاستشارات السياسية .
حمس: "هذه الإصلاحات هي خطوة للأمام"
إلى ذلك، أكدت حركة مجتع السلم أن مسار الإصلاحات يعد "خطوة إلى الأمام" مثمنة ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، لكنها طالبت في الوقت نفسه بالسقف الزمني لهذه الإصلاحات المفتوحة إلى سنة 2012 وأن تحدد الأولويات لاسيما وأن الرئيس أطلق ما سمي بالحوار والنقاش الوطني":
حزب العمال:" الإصلاحات تعبر عن تطلعات هامة في سبيل إحلال الديمقراطية"
في حين يرى حزب العمال أن عدم طرح مراجعة الدستور على البرلمان الحالي و إنما على البرلمان الذي سينبثق عن التشريعيات المقررة في 2012 "أمر ايجابي".
واعتبر حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون أن خطاب رئيس الجمهورية يعبر عن رغبات وتطلعات هامة في سبيل إحلال الديمقراطية في البلاد، والتوجه نحو انتخابات حرة ومشروعة من أجل إرساء دعائم دولة القانون وسيادة الشعب، ومن أجل محاربة الفساد والرشوة.
حركة الإصلاح: "نحن مستعدون للمساهمة في تجسيدها"
حركة الإصلاح جددت بدورها استعدادها للمساهمة في تجسيد هذه الإصلاحات من أجل تشييد دولة الحق و القانون و الحريات و العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية".
و اعتبر الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام أن خطاب رئيس الجمهورية "إيجابي عموما وأنه يحتوي وعودا كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا بالنسبة للمجتمع المدني بصفة عامة، ويترجم استقراء لمطالب عديدة لمختلف شرائح المجتمع:
الآفانا:" الجزائريون لا يريدون تكرار التجارب السالفة"
و ترى الجبهة الوطنية الجزائرية أن الجزائريين لا "يريدون تكرار التجارب السالفة في مجال الحوار التي تبين أنها غير فعالة كونها استبعدت سلطة الشعب".
و اعتبر موسى تواتي أن يكمن في مسايرة الهيئات الإدارية في تطبيق النصوص الدستورية وانتشار المحاباة بين الهيئات الإدارية والأشخاص الذين يريدون تأسيس الجمعيات:
الآفافاس و الآرسيدي ينتظران الأعمال الملموسة
غير أن جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية عبرا عن رفضهما القاطع للمشاركة في هذا المسار.
وجاء على لسان الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو أن حزبه يرفض المشاركة في مسعى الإصلاحات السياسية التي اقترحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة.
و قال في هذا الصدد كريم طابو "ننتظر أعمالا ملموسة نحو التغيير قصد استعادة الثقة في السلطة و الدولة".
و من جهتها، دعت ستة أحزاب سياسية (حزب التجديد الجزائري و حركة الشبيبة و الديمقراطية و حزب التجمع من أجل الجزائر و حركة "الانفتاح" و الحركة من أجل الطبيعة و التنمية و الحزب الوطني للتضامن و التنمية) إلى تجسيد الإصلاحات.
و من المنتظر أن يتواصل هذا المسار إلى غاية سبتمبر المقبل، و هو تاريخ افتتاح دورة الخريف للبرلمان الذي ستطرح عليه مشاريع القوانين المعدلة.