فلاحوا بلدية تاخملت بباتنة يطالبون باسترجاع أراضيهم

ندد فلاحو بلدية تاخملت بولاية باتنة بسياسة الحقرة والظلم الذي تعرضوا من طرف مصالح البلدية بعد سلبها للوعاء العقاري الذي يحوزون على وثائق ملكيته لتقوم ببيعه لبعض الأشخاص باشروا في البناء عليه دون حصولهم على رخصة بناء.
حملت العائلات المحتجة المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية تاخملت مسؤولية الاعتداء على ملكيتهم العقارية التي تفوق مساحتها 300 هكتار والاستيلاء عليها دون وجه حق، وحسب ما أكده ممثل عن العائلات المعنية ل »صوت الأحرار« أن هاته الأخيرة دخلت في سلسلة من الحركات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ورئاسة الجمهورية وأمام مبنى البرلمان لاستعادة حقوقهم المسلوبة، مطالبين بحقهم في استرجاع أراضيهم وإيفادهم بلجنة تحقيق في قضية الاعتداء عليها وبيعها لأشخاص غرباء باشروا فيها عملية البناء دون حيازتهم على رخصة تخول لهم ذلك الحق إلا أنهم في المقابل لم يشهدوا أي استعداد لوضع حد لهاته التجاوزات.
وأكد ممثل العائلات المتضررة الذي قصد مقر صوت الأحرار أن احتجاجهم هذا جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التي تمت بين الورثة الأصليين للوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 300 هكتار وبين السلطات المحلية لبلدية تالخمت المتعاقبة عليها والحالية باعتبارها المسؤول المباشر عن المشكل الذي يتخبطون فيه، ما دفعهم إلى توجيه مراسلات عاجلة لمختلف الهيئات المعنية بما فيها السلطات المحلية الدائرة الإدارية لولاية باتنة وكذا وكيل الجمهورية التدخل لوقف عملية البناء التي قام بها الأشخاص المعتدين دون حيازتهم على رخصة بناء إلا أنهم لم يشهدوا أي رد فعل ايجابي ماعدا وقف بعض الأشخاص عن البناء وبصفة مؤقتة غير أنها ما لبثت أن عادت وبقوة أكبر.
وطالب ممثل العائلات المحتجة في ذات السياق، السلطات المعنية بإظهار المخطط العشائري لدوار تالخمت المصادق عليه في 1 أفريل 1986 والذي يوضح بالتدقيق وضعية الأرض المتنازع عليها غير أنه أسقط ووضع محله مخطط آخر من الوكالة المحلية لمسح الأراضي بباتنة بتاريخ 14 ديسمبر1988 والذي سمح بموجبه بإسناد مئات الهكتارات إلى بلديتهم التي باتت تتصرف فيها وفق الإطار الذي ترغب فيه ودون مراعاة منها للملاك الأصليين الذي ناشدوها في العديد من المرات بغرض التدخل وإعادة النظر فيها إلا أنهم لم ترد على انشغالهم.
وعليه يطالب أصحاب القطعة الأرضية المتواجدة ببلدية تلخمت بولاية باتنة والتي تقدر مساحتها ب 300 هكتار للهيئات المعنية التدخل العاجل من أجل إنصافهم واسترجاع أراضيهم التي سلبت منهم دون وجه حق.