500 حالة استيلاء وبيع غير شرعي لمئات الهكتارات

أكثر من 80 % من الوعاء العقاري بولاية تبسة ينتظر التسوية

قام مئات الأشخاص بالاستيلاء على المئات من القطع الأرضية المتواجدة بمداخل مدينة تبسة وأقاموا فوقها سكنات بطرق فوضوية وفوق عقارات تابعة لأملاك الدولة دون أي تراخيص من السلطات المعنية. وحسب ما أوضحته بعض المصادر، فإن هؤلاء الأشخاص الغرباء اشتروا هذه القطع الأرضية بوثائق محررة بطرق عرفية، وذلك بأحياء أعالي الميزاب والجزيرة بمحاذاة الجبل وبالمنطقة الشمالية المعروفة باسم تراب الزهواني، وبعض القطع المخصصة لإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة، بل تعدى الأمر إلى غاية المعالم الأثرية، وهي ما تعرف بتبسة القديمة التي كانت تنتظر عمليات تنقيب وترميم. وحسب المصادر المطلعة، فإن هذه القطع من الأراضي سبق وأن تدخلت بها مصالح البلدية، خلال سنة 2009، عندما كان عدد الذين شغلوها لا يتعدى العشرات، وتم إزالة جميع البناءات الفوضوية، في حين أن بعض بائعي الأراضي لا زالوا يتصرفون في القطع الأرضية وكأنها ملكية خاصة، مستغلين الوضع والظروف والأحداث التي عاشتها الولاية مؤخرا، ما ساهم في تعقيد مهمة القضاء، إذ سبق لمصالح البلدية وأن حركت دعاوى قضائية ضد أشخاص يقومون ببيع هذه الأراضي دون وثائق رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العمومي من انعدام العقار لبناء ما يزيد عن 12000 سكن وعدة هياكل ذات منفعة عامة وفق المخطط الخماسي لسنة 2010/2014، ما تسبب في تحويل بعض المشاريع إلى بلديات مجاورة نظرا لانعدام العقارات بوسط مدينة تبسة. وحسب ما علمناه مؤخرا، فإن العديد من مدن الولاية سجلت بها ظاهرة الاستيلاء على قطع أرضية وإنجاز بناءات بطرق غير قانونية على أرضياتها، منها أكثر من 500 حالة سجلت بعاصمة الولاية تبسة، فيما يرجع بعض المواطنين الذين قاموا بإنجاز هذه البناءات إلى أنهم اشتروها عن طريق بعض المرقّين.
كما تشير بعض المصادر إلى أن حوالي 80 بالمئة من الوعاء العقاري في مجال البناء لم تسو وضعية ملكيته بجل مدن الولاية، ورغم عملية التسوية الواسعة التي قامت بها مصالح مسح الأراضي، إلا أن العديد من العوائق اعترضتها.