المستفيدون من القطع الأرضية بباب الزوار يعتصمون أمام مقر ولاية الجزائر

جدد، أمس، أزيد من 300 مواطن من باب الزوار شرق العاصمة اعتصامهم أمام مقر ولاية الجزائر احتجاجا على منعهم من التصرف بالأوعية العقارية الكائنة بكل من حي العاليا وجنوب وشرق البلدية بالرغم من حيازتهم لقرارت استفادة منذ أكثر من 15 سنة فضلا على صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم من مجلس الدولة، ومن جهتها استقبلت مصالح الولاية ممثلة في مستشار الوالي وفدا عن المحتجين بحيث وعدهم هذا الأخير بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
تعود تفاصيل القضية حسب ما أكدته العائلات المعنية ل »صوت الأحرار«إلى سنة 1995 أين تحصل أزيد من 300 مواطن على قرارات استفادة من مصالح بلدية باب الزوار يحق لهم بموجبها التصرف في 3 أوعية عقارية كائنة شمال وشرق باب الزوار وحي العاليا، ليتفاجأوا بعد شروعهم في البناء بإقدام السلطات المحلية باستعمال القوة العمومية بوقف الأشغال والشروع في الهدم بحجة أن الأراضي ملك للخواص وذلك بالرغم من أنهم يحوزون على رخص البناء في حين تم استرجاع الوعاء العقاري الكائن بمحاذاة جامعة هواري بومدين من طرف الدولة لانجاز مشروع إقامة جامعية تستوعب 4000سرير.
كما أعرب المحتجون عن استيائهم من عدم تمكينهم من التصرف بملكيتهم العقارية بالرغم من أنهم تحصلوا على أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة سنة 2004و2005والتي تحوز »صوت الأحرار« على نسخ منها، حيث استولى عليها أشخاص غرباء وبعض الخواص والمستثمرين الأجانب ليتم استغلالها دون حق لانجاز مطاعم وفنادق وملاهي ومحلات تجارية، مطالبين بإيفاد لجنة للتحقيق في تجاوزات قالوا أنها ارتكبت لسلبهم حقوقهم.
وحسب ما جاء على لسان العائلات فقد ألقى الوالي المنتدب للدار البيضاء خلال لقائه بممثلين عنهم سابقا بالمسؤولية على عاتق والي العاصمة محمد الكبير عدو كونه الوحيد المخول له اتخاذ القرار في هذا الشأن.
في السياق ذاته هددت العائلات المتضررة بالتصعيد في لغة الاحتجاج واللجوء إلى استعمال لغة العنف كون سلسلة الاحتجاجات السلمية التي شنوها منذ مدة والأساليب الحضارية التي اعتمدوها لتبليغ السلطات اهتمامهم لم تجد نفعا، خاصة وأن أغلبهم يتخبط في أزمة سكن خانقة أثقلت تكاليف الكراء كاهلهم .
ومن جهتها استقبلت مصالح ولاية الجزائر ممثلة في مستشار والي العاصمة وفدا عن العائلات المحتجة الذي استمع إلى انشغالاتهم ووعدهم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال ورفع جل مطالبهم إلى المسؤول الأول بولاية الجزائر محمد الكبير عدو ليفصل في الأمر.