بوكروح يصرح : يجب الانتقال من الدولة الهائمة إلى الدولة القائمة

شدد مترشح رئاسيات 1995 نور الدين بوكروح الذي استقبلته هيئة المشاورات أمس، بتلك الصفة، على ضرورة الانتقال من الدولة »الهائمة إلى الدولة القائمة«، مؤكدا أنه حان الأوان لاستقرار الدستور والخروج من خانة »لكل رئيس دستور«، مرهنا نجاح المشاورات بمدى مصداقية النتائج التي ستخلص إليها.
وصف نور الدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري السابق ومترشح رئاسيات 1995 في تصريح صحفي مقتضب عقب لقائه هيئة المشاورات، أن التشاور والمشاورات شيء إيجابي، مضيفا أن مصداقية النتائج التي ستخلص إليها العملية وحدها التي تحدد مدى نجاحها أو العكس.
وأكد بوكروح أنه قدم رؤية عامة عن الإصلاحات بناء على التحولات التي يشهدها العالم العربي على وجه التحديد. لكنه نبه إلى بعض الجوانب الجوهرية التي تضمنتها اقتراحاته ومنها التذكير بالتأخر الحاصل في العملية الديمقراطية في الجزائر رغم الريادة التي احتلتها الجزائر في وقت سابق، ومن هنا يعتقد بوكروح أنه حان الوقت للانتقال من »الجزائر الهائمة« على حد قوله إلى »الجزائر القائمة المستقرة«، في إشارة منه إلى التغييرات المستمرة على الدستور، ملحا في هذا الإطار على ضرورة احترام الدستور والخروج من مرحلة »لكل رئيس دستور«، ليتساءل »من يخرق الدستور هل المواطن البسيط أم المسوؤلين؟« قبل أن يجيب بأن المسؤولين هم من يخرقون الدستور، ولذا يقول بوكروح وجب الانتقال إلى دستور دائم ومستقر مثلما هو الحال في الديمقراطيات العريقة، واقترح في هذا الإطار أن تحدد العهدات الرئاسية بعهدتين لا ثالث لهما، والفصل النهائي في مسألة الحريات الجماعية والفردية وحقوق الإنسان، وحق التظاهر وإنشاء أحزاب بحيث تصبح غير قابلة للمساس بها.
وفي رده على سؤال على هامش اللقاء يتعلق بالجهة التي يمكنها حماية الدستور ومقترح بعض الأطراف بجعل الجيش حاميا للدستور، قال بوكروح إن »الدستور يعلو ولا يعلى عليه وبالتالي لا يمكن لأي جهة أن تحميه إلا الشعب من خلال وعيه ودفاعه عن قيمه ومصالحه ومصالح البلد«، في إشارة إلى أن كل السلطات بما فيها سلطة الجيش يجب أن تكون تحت الدستور وفي إطاره ولا يجب أن تعلو عليه درءا لأي تسلط تحت أي ذريعة كانت.