تبرأت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من الإضراب الذي قررت أن تشنه بداية من اليوم التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعلنت مقابل ذلك تمسكها بمطالبها التي ستُعيد رفعها على طاولة الوزارة قبل الدخول الاجتماعي القادم وكذا استعدادها التام لشن إضراب عام يُحدده المجلس الوطني الذي سيجتمع شهر أوت وذلك في حال عدم استجابة الوصاية لمطالب هذه الفئة. ترى النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية، أن الاستقرار في هذا القطاع مرهون بتغيير القانون الخاص ومراجعة سلم الأجور والمنح والعلاوات الخاصة بهذه الفئة وأوضحت أن ما جاءت به المديرية العامة للوظيفة العمومية من تغييرات لم تُلب لغاية الآن طموحات العمال في جميع القطاعات وهو ما تُفسره الاحتجاجات والتذمر المُسجل حول ملف سُلم الأجور الذي أصبح لا يُساير الواقع المعيشي المُتغير، وعليه طالبت هذه النقابة بضرورة تحسين أجور فئة الأسلاك المُشتركة بما يجعلها تنسجم مع المهام المسندة لها، ودعت في الوقت نفسه الوزير الأول أحمد أويحيى إلى صب كل المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009 و 2010 قبل الدخول المدرسي لكي تنتهي ما أسمته »مرحلة الانتظار«. وفي هذا السياق، أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة، في بيان أصدرته عشية الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية ومباشرة عقب اجتماع مكتب ولاية معسكر، عن تبرئها من إضراب اليوم الذي ستشنه التنسيقية الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية وتمسكها في الوقت نفسه بالمطالب العشر التي تتقدم بها للوصاية قبل الدخول الاجتماعي المقبل ومنه استعدادها التام لشن إضراب عام سيحدده المجلس الوطني الذي ينعقد شهر أوت وذلك بناء على نتائج اللقاءات الجهوية. تجدر الإشارة أن التنسيقية المذكورة كانت أقرت في وقت سابق الشروع في إضراب وطني عام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وهذا اعتبارا من تاريخ 6 جوان، أي اليوم، من أجل ما أسمته »رد الاعتبار للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين«. وتتضمن مطالب نقابة الأسلاك المُشتركة ضرورة إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع وإدماجهم ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، وتكريس منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2005، إضافة إلى إدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر باعتبارهم يُمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص وخاصة أولائك الذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة. كما تُطالب النقابة بإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج و منحة الكهرباء، ناهيك عن تعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمئة بدل 30 بالمئة، مع تحديد المهام لكافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود المُقدمة لهم، إضافة إلى تمكين العمال من الشهر الإضافي من أموال الخدمات الاجتماعية. وشددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيانها على السلطات العمومية ضرورة فتح باب الحوار والتفاوض الجاد معها حول هذه المطالب.
