جودي يؤكد: بريد وبنك الجزائر يعملان على إيجاد آلية لمشكلة نقص السيولة

أكد وزير المالية كريم جودي أمس، أنه يرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدر بنسبة 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في قانون المالية التكميلي 2011، بنسبة 10 بالمائة خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.
اعتبر الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أمس، أنه »مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير«، وتابع يقول »أنه لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز«، حيث من بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دج والأنظمة التعويضية ب 400 مليار دج وبأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دج.
واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة، ذكر جودي أنه خلال السنوات الماضية وفيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة المتوقعة للناتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز حقيقي في حدود 10 بالمائة.
وواصل الوزير »حقيقة نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن يتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات«.
وبالعودة للنص الذي قدمه جودي أمام المجلس الشعبي الوطني في عرضه مشروع قانون المالية التكميلي، »فإن عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تفاقم بشكل كبير إذ بلغ 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية، حيث يتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب4.693 مليار دج مقابل 3.355 مليار في قانون المالية التكميلي الأولي.
جدير بالذكر أن أسباب تفاقم العجز في الميزانية ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب857 مليار دج، سيما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة على غرار الزيوت الغذائية والسكر، وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 القمح ومسحوق الحليب.
وأضافت وزارة المالية أنه من الأسباب التي عمقت العجز التكفل بالأثر الرجعي على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة، ويتوقع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب797 مليار دج من أجل التكفل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية والريفية وتعزيز نشاط الدولة الاقتصادي.
وبحسب الوزير فإن جهود الدولة تأتي في سياق يميزه نمو إقتصادي هام خارج المحروقات الذي انتقل إلى 6 بالمائة وتراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة وارتفاع القروض الموجهة للإقتصاد بنسبة 16 بالمائة التي ستعززها آليات التمويل الجديدة التي تم وضعها والتي بدأت تعطي نتائج إيجابية على رأسمال الاستثمار ومؤسسات التمويل الإيجاري بشكل خاص.
وفيما يخص نقص السيولة المسجل في الآونة الأخيرة على مستوى مكاتب البريد والبنوك، أشار الوزير إلى أن المؤسستين المعنيتين المتمثلتين في بريد الجزائر وبنك الجزائر تعمل حاليا من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة، قبل أن يذكر باحتمال عودة قروض الاستهلاك بعاملين متمثلين في بروز صناعة وطنية مدمجة وإنشاء مركز للأخطار الذي هو في طور الإنشاء على مستوى البنك المركزي المكلف بمتابعة استدانة العائلات قصد حمايتها من تراكم الديون.