كريم جودي بخصوص قانون المالية التكميلي2011‏

احتمال عجز الميزانية بنسبة 10 بالمائة خارج النفقات المنتظمة
أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أنه يرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدر بنسبة 33,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في قانون المالية التكميلي 2011 نسبة 10 بالمائة خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح الوزير عبر أمواج الإذاعة الوطنية أنه ''مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير'' موضحا أنه ''لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز''.
ومن بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير دعم الأسعار الذي ارتفع ب170 مليار دج والأنظمة التعويضية ب400 مليار دج وبأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دج.
واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة ذكر السيد جودي أنه ''خلال السنوات الماضية وفيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة (المتوقعة) للناتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز (حقيقي) في حدود 10 بالمائة''.
وأكد يقول ''في الحقيقة نحن نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات''.
وحسب النص الذي قدمه السيد جودي، أول أمس الأحد، أمام المجلس الشعبي الوطني فإن عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير إذ بلغ 33,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية.
ويتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب693,4 مليار دج مقابل 355,3 مليار في قانون المالية التكميلي الأولي.
للإشارة فإن هذا التفاقم في العجز ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب857 مليار دج سيما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة (الزيوت الغذائية والسكر) وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 (القمح ومسحوق الحليب).
وحسب وزارة المالية فإنه راجع أيضا إلى التكفل بالأثر على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة.
ويتوقع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب797 مليار دج من أجل التكفل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية والريفية وتعزيز نشاط الدولة الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن جهود الدولة تأتي في سياق يميزه نمو اقتصادي هام خارج المحروقات الذي انتقل إلى نسبة 6 بالمائة وتراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة وارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 16 بالمائة التي ستعززها آليات التمويل الجديدة التي تم وضعها والتي بدأت تعطي نتائج إيجابية على رأسمال الاستثمار ومؤسسات التمويل الإيجاري بشكل خاص.
وأكد الوزير ''نحن إذا في منطق تعزيز مسار نمو اقتصادي تمت مباشرته منذ عشرية'' عوضا عن الرد على ''وضع خاص'' كون الهدف في نهاية المطاف يتمثل في ترشيد العجز دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يبلغ رأسماله ب4800 مليار دج.
وبشأن تسيير احتياطات الصرف أوضح السيد جودي أنه في الوقت الحالي وأمام ظرف دولي تميزه ''تخوفات كبرى'' توصي السلطات العمومية
ب''التحلي باليقظة من أجل حماية الممتلكات الخارجية للوطن'' إلا أنه ذكر أنه ''قد تمت مباشرة إجراء للتسيير الفعال لمواردنا''.
وفيما يخص نقص السيولة المسجل في الآونة الأخيرة على مستوى مكاتب البريد والبنوك أشار الوزير إلى أن المؤسستين المعنيتين المتمثلتين في بريد الجزائر وبنك الجزائر تعملان حاليا من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
أما فيما يتعلق باحتمال عودة قروض الاستهلاك، أكد الوزير أن ذلك مرهون بعاملين متمثلين في بروز صناعة وطنية مدمجة وإنشاء مركز للأخطار الذي هو في طور الإنشاء على مستوى البنك المركزي المكلف بمتابعة استدانة العائلات قصد حمايتها من تراكم الديون.