جودي يُصرح: لا قروض استهلاكية إلاّ بتوطين الإستثمارت الأجنبية

قطع وزير المالية كريم جودي كل التحليلات التي ذهبت إلى إمكانية عودة القروض الإستهلاكية من أجل امتصاص الغليان والإحتقان الإجتماعي، مؤكدا أن عودة العمل بهذه الأخيرة مُتوقف على توطين الإستثمارات الأجنبية وإقامة صناعة وطنية منتجة، قبل أن يصرح أن تغطية العجز المالي في الميزانية لن يكون على حساب صندوق ضبط الإيرادات، بسبب ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز بنسبة 25 بالمائة.
صرح كريم جودي أمس، عقب عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني، عدم تغيير حساب حاصل الجباية البترولية للميزانية المقدر ب 37 دولارا، مضيفا أن مشروع قانون المالية التكميلي شهد ارتفاعا في ميزانية التسيير والتجهيز بما نسبته 25 بالمائة، وهو ما خلف عجزا عرف انتقادا شديدا من طرف نواب البرلمان.
ولم يخف جودي أن العجز المالي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمقدر ب 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، سيغطى نظريا دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإرادات، وتابع يقول »نظريا من المفروض أن ننهي السنة بتغطية عجز الخزينة دون استعمال صندوق ضبط الإرادات.
وعاد وزير المالية ليؤكد أن إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2011، تم على أساس 37 دولارا لبرميل الخام في حين بلغ هذا السعر طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة معدل 111 دولار للبرميل، علما أن هذا الفارق سيوجه لصندوق ضبط الإرادات، قبل أن يقول »الوزارة تراهن على نسبة نمو تقدر ب11 بالمائة في الجباية البترولية و20 بالمائة في الجباية العادية«.
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تضمن ارتفاع النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز بنسبة 25 بالمائة، مخلفا عجزا متوقعا تقدر نسبته ب 33 بالمائة، ولكن جودي أكد أن العجز المالي الحقيقي يتراوح بين 10 إلى 11 بالمائة إذا ما تم مقارنته بالسنوات السابقة.
وبخصوص الأسباب المؤدية إلى هذا الارتفاع، ذكر الوزير أن نفقات التسيير ارتفعت لا سيما بسبب زيادة نظام التعويضات والدعم الإضافي لأسعار السكر والزيت والقمح والحليب وهي نفقات تكون دونها الجباية البترولية قد غطت أكثر من 50 بالمائة من ميزانية التسيير، وأضاف الوزير يقول »غير أن الأهم بالنسبة لنا هو أن الجباية البترولية تغطي أكثر فأكثر نفقات التسيير«.
يذكر أن قانون المالية التكميلي يتضمن عجزا ماليا بقيمة 4693 مليار دج مقابل 3355 مليار دج في قانون المالية، ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية.
وبشأن تأطير هذا المشروع فقد أبقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد، ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 3.5 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة تحت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب إعادة تثمين الأجور.