الجزائر تجمد أموال وأصول القذافي وشركاته تطابقا مع قرارات الأمم المتحدة

جودي يؤكد القرار

أوضح وزير المالية ، كريم جودي، أمس، أن الجزائر اتخذت قرارا يقضي بتجميد أصول وأموال العقيد الليبي أمعمر القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وأكد وزير المالية في لقاء مع الصحفيين على هامش مناقشة المجلس الشعبي الوطني ، مشروع قانون المالية التكميلي، أنه لا علاقة لما ذهبت إليه الجزائر ، بدواعي سياسية ، مشيرا أن “ الجزائر لا تفعل ذلك من موقف سياسي ، وإنما انطلاقا من الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي “ وامتنع الوزيرعن تقديم مزيد من التفاصيل تتعلق بحجم وطبيعة الأموال والأصول المالية الموجودة في البنوك الجزائرية ، وكذا العقارات التابعة لليبيا والتي تكون الحكومة الجزائرية قد جمدتها ووضعت يدها عليها بناء على القرارات الأممية. وأكد أن الحكومة الجزائرية معنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بتجميد أصول وأموال القذافي ، قائلا أن الجزائر ملتزمة ككل الدول بتطبيق القرارين 1970و 1973 المتعلق بفرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وأبنائه وعددا من أركان النظام الليبي ، إضافة إلى الشركات الليبية التي تشملها العقوبات الأممية .و صرح وزير المالية أن العجز المالي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و المقدر ب 34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سيغطى “نظريا “ دون اللجوء الى صندوق ضبط الإرادات. قائلا : “نظريا من المفروض أن ننهي السنة بتغطية عجز الخزينة دون استعمال صندوق ضبط الارادات”. في نفس الإطار أوضح وزير المالية يقول “لقد أعددنا قانون المالية التكميلي 2011 على أساس 37 دولار لبرميل الخام في حين بلغ هذا السعر طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة معدل 111 دولار للبرميل علما أن هذا الفارق سيوجه لصندوق ضبط الإرادات”. كما ذكر جودي بأن الوزارة تراهن على نسبة نمو تقدر ب 11 بالمئة في الجباية البترولية و 20 بالمئة في الجباية العادية. و يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ارتفاع النفقات الخاصة بالتسيير و التجهيز بنسبة 25 بالمئة مخلفا عجزا متوقعا تقدر نسبته ب 33 بالمئة حتى و ان كان العجز المالي الحقيق يتراوح ما بين 10 إلى 11 بالمئة” حسب السيد جودي مستندا في ذلك على السنوات السابقة. و بخصوص الأسباب المؤدية إلى هذا الارتفاع ذكر الوزير أن نفقات التسيير ارتفعت لاسيما بسبب زيادة نظام التعويضات و الدعم الإضافي لأسعار السكر و الزيت و القمح و الحليب و هي نفقات تكون دونها الجباية البترورية قد غطت أكثر من 50 بالمئة من ميزانية التسيير. كما أضاف الوزير “غير أن الأهم بالنسبة لنا هو أن الجباية البترولية تغطي أكثر فأكثر نفقات التسيير”. و للعلم فان قانون المالية التكميلي يتضمن عجزا ماليا بقيمة 4693 مليار دج مقابل 3355 مليار دج في قانون المالية المبدئي
ليلى /ع