أكاديميون: البوليساريو أَشجع من المغرب في التعاطي مع اللوائح الأممية

أجمع أكاديميون وخبراء على أن المرحلة التي تمر بها القضية الصحراوية، تتطلب تشديد التعامل مع الدول التي تقف ضد تطبيق الشرعية الدولية وتقرير مصير الشعب الصحراوي على رأسها فرنسا، من خلال المقاطعة الإقتصادية، قبل أن يجزموا أن استقلال الجمهورية الصحراوية مشروع تعطله مصالح الدول الغربية بالمنطقة ومؤامرات دنيئة.
توقف مسعود شعنان أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام ومختص في القضية الصحراوية مطولا في محاضرته التي ألقاها بمركز يومية الشعب للدراسات الإستراتيجية، أمس، عند تفاصيل المؤامرة التي حيكت وتحاك ضد القضية الصحراوية عبر التاريخ، مستعرضا مختلف المراحل التي طبعت كفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل حريته واستقلاله، وتابع يقول »تقرير مصير الشعب الصحراوي حق مشروع تعطله المصالح والمؤامرات الدنيئة التي تحركها القوى العظمى في العالم«.
ولم يخف المتحدث أن المؤامرة على الشعب الصحراوي تمارسها القوى العظمى وفي مقدمتها فرنسا التي تعرقل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال دعمها اللامحدود للمغرب، والتهديد باستعمال حق الفيتو كلما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، وهو ما بات يستوجب حسب المتحدث، ضرورة وقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها شعب الصحراء الغربية والعمل على التصدي للسياسة التوسعية للنظام المغربي، وأضاف »هذه الأطماع التوسعية لا حدود لها وهي التي تحول دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير«.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن جبهة البوليساريو أثبتت شجاعتها مرة أخرى في التعاطي مع لوائح الأمم المتحدة، من خلال طرحها خيارات الإنضمام للمغرب، الحكم الذاتي، الإستقلال، وفي المقابل يطرح تعنت النظام المغربي وتمسكه بخيار وحيد لا يخرج عن الحكم الذاتي، وهو تنكر واضح للوائح الأممية التي تقر حق الشعوب في تقرير مصيره عبر استفتاء نزيه، تشرف عليه الأمم المتحدة.
وفي سياق استعراض التعتيم الإعلامي الذي تحاول الدول الكبرى ممارسته تجاه القضية الصحراوية، لاسيما فيما تعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة، أكد المتدخلون أن قيم الديمقراطية والتعاطي مع القوانين الدولية التي تتغنى بها الدول الغربية، باتت مفضوحة بعد التماس سياسة الكيل بمكيالين، متسائلين »كيف يعقل أن تقود فرنسا قاطرة الإعتراف الدولي بالمجلس الإنتقالي الليبي وبالمقابل تساهم في ممارسة كل أشكال الإضطهاد في حق الشعب الصحراوي«.
ولم يغفل المتدخلون كذلك مسألة نهب الثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة من طرف النظام المغربي، معرجين على أرقام تثبت حقيقة المأساة، خاصة أن المغرب يجني قرابة 6 ملايير دولار من استغلاله لمادة الفوسفات من باطن الأراضي الصحراوية، وهو الأمر الذي أكد بشأنه القيادي بالأفلان وعضو ناشط في الدفاع عن القضية الصحراوية الصادق بوقطاية أن المغرب يشكل من خلال سياسته التوسعية خطرا على الاستقرار والأمن في منطقة المغرب العربي وشمال غرب إفريقيا، قبل أن يدعو مجلس الأمن الأممي إلى ممارسة الضغوط على المغرب لإجباره على الانصياع للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.