لا سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية عبر التاريخ

اللوائح الأممية ووثيقة محكمة العدل تعترف:

لو كانت الصحراء الغربية فقيرة لنالت استقلالها، هذا ما أسرّ به «طوني هودجس»، صاحب موسوعة الصحراء الغربية، للدكتور مسعود شعنان عندما أتيحت له فرصة اللقاء به.
هذا يحيلنا إلى الملاحظات التي قام بها أحد الصحراويين بعد نهاية ندوة نقاش نشطها الدكتور مسعود شعنان، الأستاذ الجامعي والتي كان عنوانها «تقرير مصير الشعب الصحراوي.. حق مشروع تعطّله المصالح والمؤامرات»، بمقر جريدة «الشعب»، في إطار الندوات التي ينظمها مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية.
النظام المغربي نظام توسّعي
كانت تلك الملاحظات تدور حول «جدار العار» الذي أقامته المغرب مع إقليم الصحراء الغربية، ونهب المغرب لخيرات الإقليم الصحراوي، وذلك بما تقوم به المملكة المغربية من اتفاقيات مع دول أجنبيّة وشركات دولية للتنقيب عن النفط والفسفاط وكذلك اتفاقيات متعلقة بالصيد البحري وغيرها، وقد لاحظ الدبلوماسي الصادق بوڤطاية، بأنه منذ عهد الأمين العام للأمم المتحدة «كوفي عنان»، أثيرت قضية استغلال المغرب للثروات الصحراوية وتوقيعه لاتفاقيات التنقيب على البترول، وذلك لدى هيئة الأمم المتحدة، فقام «كوفي عنان» بتكليف مستشاره القانوني «هانز كيلر» بإعداد مذكرة في هذا الموضوع، فكان رأي المستشار القانوني «كيلر» بأن المغرب ليس له الحق في ذلك لأنه لا يملك الأرض (أي أنه لا يملك إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهو الاسم السابق للصحراء الغربية).
لكن من بين الإشكاليات العديدة التي طرحها الدكتور «مسعود شعنان»: لماذا وافقت المغرب على تقسيم الإقليم (الصحراء الغربية أو الساقية الحمراء ووادي الذهب) مع موريتانيا بعد خروج إسبانيا منه بصفة فجائية؟.
فلو كانت المملكة المغربية صاحبة الحق على الإقليم، فلماذا تقبل بتقسيم حقها مع الغير؟
ولكن يبدو أن المغرب أو بصفة أدق النظام المغربي ذو ميول توسعية كما قال الصادق بوقطاية وأن هذا الميول لا حدود له، فقد سبق للنظام المغربي أن طالب بإقليم موريتانيا ثم تراجع عن ذلك وقد طالب أيضا بأن تكون حدود المملكة واصلة إلى حدّ وادي السينغال، ولذلك لم يكن قبوله بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا سوى خطة مرحلية في إطار المؤامرات العديدة التي تنسج ضد استقلال إقليم الصحراء الغربية التي تعتبر آخر قضية تصفية استعمار بالقارة الإفريقية.
فهذه المؤامرات (رغم أن الدكتور شعنان ذكر أنه لا يحبّذ استعمالها لأنها تبعد الباحث عن الموضوعية والدقة العلمية غالبا) التي تحرّكها القوى العظمى التي تسلّط الضوء على قضية دون أخرى، كما يحلو لها وبما يخدم مصالحها، رغم أنه سبق لعديد من الدول المستعمرة الاستقلال مثل تيمور الشرقية ودول يوغسلافيا سابقا ودول الاتحاد السوفياتي، ولكن الإعلام الدولي يغضّ الطرف عن قضية الصحراء الغربية رغم أنها مدرجة باللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا تصفية الإستعمار منذ 1960 وصدرت في ذلك لائحة رقم 1561، لذلك فإن الدكتور شعنان طرح فكرة إنشاء تلفزيون خاص بالصحراء الغربية يقوم بالتعريف بالقضية لدى شعوب العالم، رغم إعتراف ما يقارب 80 دولة بدولة الصحراء الغربية وبجبهة البوليزاريو.
وتستمر المملكة المغربية منذ سنة 1975 في المناورة والمداورة، وكمثال على ذلك ما صرّح به الملك الرّاحل «الحسن الثاني» في نيروبي بأنه مستعد لقبول الإستفتاء حول تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي سواء بالإستقلال أو الإنضمام أو الحكم الذاتي ولكنه وبعد عودته للمغرب قال بأنه لن يسلم الصحراء الغربية على طبق من ذهب للبوليزاريو.
تلاعب على هوية الشعب الصحراوي
دأبت المملكة دائما على اللعب حول مسألة الهويّة لتعطيل مسار تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، وذلك مثل القوائم التي يقدمها النظام المغربي من حين لآخر بأسماء أشخاص يدّعي بأنهم صحراويون تحسبا لأي استفتاء ممكن مثل القائمة التي قدّمها سابقا الحسن الثاني وتحتوي على حوالي 120 ألف شخص، وذلك لكي يصوّتوا لصالح الإنضمام للمغرب.
وأبدى الدكتور «شعنان» رأيه بأنه لو كان فردا من أفراد البوليزاريو الذين لهم سلطة القرار لقبل بمخطط بيكر الذي طرح الحكم الذاتي للصحراويين لمدة خمس سنوات بشرط عدم بقاء الجيش المغربي على أرض الإقليم الصحراوي، ثم العمل على الإستقلال نهائيا عن المملكة المغربية وهذا يدخل في إطار سياسة المراحل التي يؤمن بها الكثير من الزعماء السياسيين بالعالم.
والشعب الصحراوي يؤمن في النهاية بعدالة قضيته ولن يتخاذل عن المطالبة بحقوقه على أرض الإقليم وحقه في تقرير مصيره كبقية الشعوب في العالم.