لوح : الزيادات في الأجور ستتمّ باتفاق الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن إقرار أي زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لن يتمّ خارج لقاءات الثلاثية، على يكون ذلك محلّ اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ورغم ذلك فقد أفاد أنه يحترم تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية حول هذا الملف من منطلق »حرية التعبير التي يكفلها القانون«.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي كان يتحدّث أمس على هامش أشغال الندوة الوطنية حول »نظام بطاقة الشفاء« المنعقدة بالمركز العائلي ببن عكنون، أنه لا يُمكن الحديث عن اعتماد زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون من دون الجلوس على طاولة الحوار مع مختلف الشركاء، وترك الانطباع بأن الخوض في مثل هذا الموضوع أمر سابق لأوانه.
وعلى هذا الأساس لم يُفوّت الطيب لوح الفرصة في تصريح للصحفيين من أجل التعليق على ما جاء قبل أيام على لسان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، من أن الأخير سيرفع مطلب الزيادة في الأجور خلال اجتماع الثلاثية المقبل، حيث أورد الوزير أنه يحترم مثل هذا الموقف على خلفية ما أسماه »حرية التعبير التي يكلفها القانون«، ومع ذلك ردّ بطريقته بالقول: »كما تعلمون، هذا الأمر يُحدّد في إطار الثلاثية أين نناقشه مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين«.
وعندما سُئل وزير العمل إن كانت الحكومة على استعداد، من جهتها، بأن تقبل مقترحات المركزية النقابية بإقرار الزيادات في الأجور، أكد أن »هذا القرار لا يهمّ الحكومة لوحدها.. وبالتالي فإنه يُتخذ باتفاق مع كل الشركاء«، وبرّر المتحدث هذا التحفظ بالإشارة إلى أن »كل قرار في هذا الشأن تترتب عنه آثار اجتماعية إضافة إلى آثار اقتصادية«.
وإذا كان ذات المسؤول رفض الخوض في مزيد من التفاصيل، فإنه ترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات لدى تصريحه: »نحن ندعم كل ما يخدم مصلحة العمال، ونعمل دوما على ترقية الحوار الاجتماعي الذي قطعنا فيه أشواطا كبيرة«. فيما التزم من جهة أخرى بأن يضمن مشروع قانون العمل الجاري الإعداد له مع مختلف الشركاء حماية مصالح العمّال، نافيا أن تكون هناك نية نحو »تقويض« العمل النقابي، مثلما ذهبت إليه الكثير من النقابات المستقلة، دون عرض تفاصيل إضافية.
وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى أن الطيب لوح تحدّث قبل أسبوع من موقعه قياديا في حزب جبهة التحرير الوطني خلال ندوة حول »الحوار الاجتماعي في الجزائر«، وقدّم رأيا قال إنه لا يلزمه كوزير في الحكومة، معترفا بأن سياسة الأجور في الجزائر بحاجة إلى مراجعة لأنها »بعيدة عن المعايير الدولية«، وأضح أن الأرقام والإحصائيات تُفيد بأن »كتلة الأجور لا تمثل سوى 20 بالمائة من الناتج الوطني الخام وهي نسبة بعيدة عن المعايير الدولية التي تقدر ب35 بالمائة« مثلما ذهب إليه.
وغير بعيد عن ملفات اجتماع شهر سبتمبر المقبل، أوضح الوزير لوح في تصريحات متطابقة أنه ترأس في الفترة الأخيرة اجتماعا رفيعا على مستوى دائرته الوزارية بحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الوقوف على نتائج الثلاثية الاقتصادية المنعقدة يومي 28 و29 من شهر أفريل الماضي، وهو الاجتماع الذي كشف بأنه انتهى إلى تنصيب ثلاث لجان متابعة.
وحسب ما صرّح به الطيب لوح فإن هذه اللجان تتمثل في لجنة الإدماج المهني وتسهيله من قبل المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب لجنة أخرى تُعنى بالتدريب والتربّصات في المؤسسات لفائدة الشباب خريجي مراكز التكوين المهني والتعليم العالي، بالإضافة إلى لجنة ثالثة متعلقة بالنظر في المنظومة التشريعية التي تنصّ على غلق المؤسسات الاقتصادية في حال خرقها القانون. وأشار إلى أن هذه اللجان أنهت عملها وأعدّت تقريرها النهائي بإدراج توصيات ستتم مناقشتها في الثلاثية المقبلة بالتزامن مع الدخول الاجتماعي.