الطيب لوح :الزيادة في الأجر الأدنى ستُطبق ابتداء من جانفي المقبل

كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون المرتقب إقرارها في لقاء الثلاثية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي المقبل، أي ضمن قانون المالية لسنة 2010، وحسب المتحدث، فإنه لم يتم لغاية الآن الاتفاق على أجندة هذا اللقاء، علما أن الوزير الأول أحمد أويحي كان أكد في آخر تصريحات له بأنه سيُعقد بعد رمضان المعظم.
تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أطلقها على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها إلى بعض وكالات الدفع التابعة للضمان الاجتماعي على مستوى ولاية الجزائر، جاءت لتضع حدا للأطروحات التي لجأت إليها عدة أطراف نقابية والتي تحدثت عن ارتقاب البدء في تطبيق الزيادة ابتداء من الشهر الذي ستتقرر فيه، فيما ذهب آخرون إلى الحديث عن إمكانية تطبيقها بأثر رجعي، أي ابتداء من شهر مارس الماضي، باعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التزم بذلك في 24 فيفري بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم قطاع المحروقات الذي احتضنته المنطقة الصناعية أرزيو بوهران.
وجاء في تصريحات وزير العمل ردا على أسئلة الصحفيين حول الثلاثية القول » لم نتفق على أجندة الثلاثية والشيء الوحيد المتفق عليه هي الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وستتم الزيادة ابتداء من جانفي المقبل في إطار قانون المالية 2010 «.
وتُشير كل المعلومات إلى أن لقاء الثلاثية سيُعقد في العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحي التي أطلقها مؤخرا على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والتي جاء فيها أن اللقاء سيُعقد مباشرة بعد شهر رمضان المعظم، وهو ما جعل الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تعكف على عقد عدة لقاءات بهدف وضع الصيغة النهائية لمقترحاتها قبل انتهاء الشهر المذكور.
وكان الوزير الأول أحمد أويحي، عقد مؤخرا لقاءات مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد تحضيرا لهذا اللقاء، ويرُتقب أن يقوم بنفس الشيء مع منظمات أرباب العمل خلال الأيام الجارية، حسب ما أكده لنا أحد ممثلي هذه المنظمات، علما أن اللقاء الرسمي للثلاثية عادة ما كان شكليا باعتبار أن كل ما يتم الاتفاق بشأنه يتم في لقاءات غير معلنة تُعقد قبله كون هذا الأخير يُخصص أساسا لوضع الصيغة النهائية للقرارات التي يتم الاتفاق حولها.
وفي الوقت الذي تبقى فيه نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون للتفاوض الذي يُجرى بين الأطراف الثلاثة، أي الحكومة، المركزية النقابية و»الباترونا«، أفاد عضو وطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مقترح الطرف الاجتماعي سيكون في حدود 18 ألف دج كحد أقصى حفاظا على القدرة الشرائية من جهة وحفاظا على عدم المبالغة في المطلب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي لا تزال تعيشه البلاد ، هذا في وقت لم يستبعد مصدر من وزارة العمل تحدث إلينا مؤخرا أن يتم رفع الأجر الأدنى ب3 آلاف دج أي من 12 ألف إلى 15 ألف دج.
النسبة يكون لها الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني عبر رفع نسبة التضخم. وإضافة إلى ملف الأجر الأدنى المضمون يرتقب أن تُناقش الثلاثية ملف الأنظمة التعويضية بقطاع الوظيف العمومي التي لا تزال مرهونة وتنتظر قرارا من الحكومة قصد البدء في تفعيلها داخل القطاعات التي تم المصادقة على قوانينها الأساسية، بحيث لا يُستبعد أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي باعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحي نفسه رافع لصالح هذا الطرح في وقت سابق أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
أما الملفات الأخرى فتتمثل أساسا في ملف القروض الاستهلاكية ودورها في دعم المنتوج الوطني وملف الأجور المتأخرة وملف دعم المؤسسات الوطنية منها العمومية والخاصة وكذا المرافعة من قبل أرباب العمل لصالح اتخاذ إجراءات تسهيلية جديدة تخص الاستثمار.