مراجعة الأجر القاعدي المضمون ونظام التعويضات

لوح يؤكد عدم تحديد تاريخ الثلاثية ويكشف:

أكد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي بأن تاريخ لقاء الثلاثية لم يحدد بعد مفندا التواريخ المعلن عنها من قبل طرفي اللقاء ويتعلق الامر بمنظمات ارباب العمل التي اعلنت عن انعقادها يومي 3 و 4 ديسمبر وكذا التاريخ المعلن عنه من قبل مصادر نقابية التي تحدثت عن الخامس ديسمبر، وأوضح الوزير في تصريح ل »الشعب« بان اللقاء كما سبق وصرح بذلك يعقد في اجل اقصاه النصف الاول من الشهر الداخل، وقد يتزامن والتواريخ المذكورة الا انه امر غير مؤكد بعد وتتصدر جدول اعماله الاجر القاعدي وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي.
#لم يحدد بعد تاريخ لقاء الثلاثية المرتقبة منذ عدة أشهر حسبما اكد لوح ل »الشعب« في تصريح مقتضب على هامش لقاء عقد بمقر حزب جبهة التحرير الوطني »الافلان« في معرض رده على سؤال تمحور حول التواريخ التي اوردتها بعض وسائل الاعلام وهي 3 و 4 و 5 ديسمبر المقبل، مجددا التاريخ الذي اعلن في وقت سابق اي قبل 15 ديسمبر كأقصى اجل.
واستنادا الى توضيحات المسؤول الاول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي فان اهم الملفات المبرمجة في جدول اعمال الاجتماع تتعلق أساسا بالحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون وكذا ملف المنح العائلية وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع قبل 3 سنوات وتحديدا خلال الثلاثية المنعقدة سنة 2006 و الى ذلك سيتم الاتفاق على ملف التعويضات الذي تأخر كثيرا ويترقبه العمال منذ الإفراج عن شبكة الأجور الجديدة.
ولعل أهم الملفات التي بدأت المفاوضات بشأنها قبل عدة أشهر ملف الزيادة في الاجر القاعدي وهو مطلب رفعته المركزية النقابية خلال الاعوام الاخيرة الا انها فضلت عدم الخوض فيه رسميا الا بعد اشغال المؤتمر ال 11 وقرنت الحديث عن الاجر القاعدي بنتائج وثيقة اعدتها حول القدرة الشرائية للمواطنين وضرورة مراجعة الاجور لاسيما بعد الارتفاع الفاحش في مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع بفعل ارتفاع نسبة التضخم وارتفاعها في الاسواق العالمية، مما الحق ضررا كبيرا بالمواطنين واثقل كاهلهم ،
وإذا كانت المركزية النقابية قد اعلنت منذ البداية بان الزيادة لن تقل عن 3 الاف دج ليرتفع بذلك الحد الادنى من الاجر القاعدي المضمون الى حدود 15 الف دج، الا انه بعد ذلك واستنادا الى بعض المصادر النقابية تم الاعلان بانه سيصل الى حدود 18 الف دج اي ضعف المبلغ المعلن عنه الا ان الامر يبقى غير مؤكد وستحسم فيه الثلاثية الوشيكة الانعقاد.
ورغم انه تم الاعلان في عدة مناسبات عن تاريخ انعقاد لقاء الثلاثية كان آخر مرة مقررا في النصف الاول من شهر اكتوبر المنصرم حسبما اكد وزير العمل والضمان الاجتماعي والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الا انها لم تكن مؤكدة لانها مرتبطة بقانون المالية وكان وزير المالية كريم جودي قد صرح للصحافة في اعقاب الافراج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بان الثلاثية لن تعقد الا بعد تخصيص الغلاف المالي لزيادة الاجور المعلن عنها.
وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 اكتوبر المنصرم على قانون المالية لسنة 2010 اعلن اطراف الثلاثية ممثلين في الوزارة الوصية والمركزية النقابية ومنظمات ارباب العمل عن انعقادها خلال الايام الاولى من الشهر الداخل، وقد رصدت الدولة حوالي 925 مليار دج لنفقات الاجور و 230 مليار دج لتبعات مراجعة الاجر الوطني الادنى المضمون وكان وزير المالية قد حرص على التوضيح في هذا الشأن بان المبلغ قد يشهد زيادة او انخفاض.
ويتفاءل سيدي السعيد بالاجتماع لاسيما بعد سلسلة المكاسب التي افتكها الاتحاد خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة منذ اعلان رئيس الجمهورية عن انتهاج سياسة اجتماعه جديدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين استهلها بالافراج عن قانون الوظيفة العمومية واقرار زيادات في اجور عمال القطاع وكذا القطاع الاقتصادي والخاص باللقاء الجديد الذي يعزز موقع المركزية النقابية كشريك اجتماعي في ظل المنافسة الشرسة من التنقابات المستقلة التي لاطالما انتقدت موقف الحكومة التي تحصر تعاملها مع المركزية النقابية فقط معيبة عليها اقصاءها رغم تمثيلها، لاسيما وان اللقاء لن يتوج فقط بمراجعة الاجر القاعدي وانما سيتم الحسم ايضا في ملف نظام التعويضات الذي يكتسي بدوره اهمية بالغة على اعتبار سيساهم في ارتفاع الاجور بشكل معتبر.
من جهتهم فان ممثلي منظمات ارباب العمل الذين دعموا مقترح مراجعة الاجر الادنى، لن يفوتوا الفرصة لافتكاك بعض المكاسب لاسيما وانهم اعتبروا القرارات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بالمجحفة في حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
للاشارة فان سيدي السعيد اكد خلال آخر خرجة اعلامية له بمناسبة افتتاح السنة القضائية بان تاريخ الثلاثية سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب من طرف رئيس الثلاثية ممثلا في الوزير الاول.