رفع الأجر الوطني الأدنى إلى 15 ألف دج إبتداء من جانفي 2010

القرار لقي ترحيبا واسعا من طرف ممثلي "الثلاثية" داعين إلى تعميق الحوار

اختتمت، أمس الأول، أشغال لقاء الثلاثية في دورتها ال 13 المنعقدة على مدار يومين بإقامة الميثاق بالعاصمة تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، بالاتفاق على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج بدء من جانفي الداخل. وصرح أحمد أويحيى، عقب الجلسة الختامية للأشغال، أن سنة 2010 ستشهد إعادة النظر في الاتفاقيات القطاعية ومداخيل للعمال، كما توجت الثلاثية بالاتفاق أيضا على قرارات هامة من شأنها أن تعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وكان العقد الاجتماعي والاقتصادي تتويجا للاجتماع بين الحكومة وجمعيات أرباب العمل والمركزية النقابية، الذي تحدد من خلاله أهم الأهداف الأساسية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي تتعلق بتخفيض البطالة واتخاذ إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية، مع تدعيم الإنتاج الوطني بما يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة. كما أن العقد الاجتماعي والاقتصادي سيعزز من خلال قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بثلاثة آلاف دينار على الأقل. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أكد الأربعاء الماضي خلال افتتاحه للقاء الثلاثية أنه بإمكان الجزائر أن تباشر في برامج دعم نمو عمومية "من الحجم الكبير" من أجل رفاهية المواطن، موضحا أنها لن تؤتى ثمارها آجلا ولن تكون مستدامة إلا مقابل إصلاحات ينبغي تعميقها وإجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية وجهود متواصلة من أجل كسب معركة الجودة والتنافسية.
وقال إن لقاء الثلاثية الحالي ينعقد في وقت يتميز بثلاث معطيات، أولها يتمثل في كون الجزائر ستكمل هذه السنة برنامجا خماسيا جندت له موارد ضخمة ومكن البلاد من أن تحقق أشواطا على درب التقدم في جميع المجالات بلا منازع. والثاني، فيتمثل في أن البلاد تتأهب للشروع مع حلول السنة القادمة في برنامج خماسي ثان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصد له غلاف مالي قدره 150 مليار دولار، يعكس التزامات رئيس الجمهورية التي تعهد بها أمام الشعب في الربيع الفارط. وعن المعطى الثالث، قال الوزير الأول إنه يتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي قال بأن الجزائر تتقاسم آثارها التي لا زالت تلقي بظلالها عبر المعمورة مع بقية العالم. من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن كل النقاط التي كانت محل جدال ونقاش مسبق وأدرجت في أعمال الثلاثية، وقد عولجت وفقا للتطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية وكذا الترتيب الخاص بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني، بالإضافة إلى ملف المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية. وبخصوص تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ذكر الوزير عقب اختتام الأشغال أن هذا التقييم المرحلي هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم في ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن العقد ساهم بشكل كبير في تخفيض البطالة واتخاذ إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية، مع تدعيم الإنتاج الوطني بما يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة.
أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعلى لسان أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، فقد عبّر عن ارتياح النقابة لهذا المكسب، مشددا على ضرورة أن يبقى الحوار الوسيلة الأولى لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يخص التشغيل، رحب سيدي سعيد بتبني وتطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة. وحسب المسؤول الأول في المركزية النقابية، فإن هذا المخطط الذي يرتكز على مقاربة اقتصادية في معالجة مسألة البطالة ويفضل الإدماج في القطاع الاقتصادي، سجل نتائج محفزة في مجال الإدماج المهني للشباب، لا سيما خريجي الجامعات. وبعد أن أشاد بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال، لا سيما رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج، اعتبر سيدي سعيد أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الانسجام الاجتماعي. وقال الأمين العام للمركزية النقابية في الختام، إن "تعاوننا في إطار الثلاثية يمنحنا الثقة في المستقبل، ونحن متيقنون أننا نملك الإمكانيات لمواجهة الرهانات المشتركة والوطنية".
من جهتها، أعربت منظمات أرباب العمل عن تأييدها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأكد رؤساء هذه المنظمات النقابية الحاضرة في الاجتماع، مشاطرتهم الرؤية الاقتصادية للسلطات العمومية التي تقوم على تطوير اقتصاد قوي ومستقل عن تغير أسعار البترول في الأسواق العالمية. من جهتهم، ثمّن رؤساء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناع والمنتجين الجزائريين، قرار رفع الأجر الوطني، ملحين على مواصلة التشاور بين جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.