المركزية النقابية تكشف عن لقاء ثنائية للوظيف العمومي

مالكي يؤكد أنه سيخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض

كشف أمس عبد القادر مالكي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن إمكانية عقد لقاء ثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية سيخصص لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويض الذي يخص حوالي 000,1600عامل من الوظيف العمومي، ولم يستبعد مالكي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 55 لاندلاع الثورة التحريرية إمكانية عقد هذا اللقاء مباشرة بعد لقاء الثلاثية الذي رجح وزير العمل الطيب لوح قبل أيام عقده قبل منتصف ديسمبر المقبل. وهو ما يعني عقد لقاء الثنائية مطلع السنة المقبلة. وكشف مالكي في ذات السياق أن حوالي 30 قانونا أساسيا ''جاهزا''، بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي ''محل مناقشة بين النقابات القطاعية والوزارات الوصية''. وعن لقاء الثلاثية الذي سيحسم في مسألة الزيادة المرتقبة في ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، نفى القيادي في المركزية النقابية وجود أي مقترح جاهز لدى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، موضحا بالقول'' المركزية النقابية لم تحدد مستوى هذه الزيادة التي ستناقشها بين مختلف الشركاء'' وأضاف مالكي، أن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون ''كانت دائما بنسبة 2000 دينار، ونأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة''، خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية''. وعن التاريخ المحدد لعقد الثلاثية المقبل أكد مالكي عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن'' مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، وهو ما يتطابق مع تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي الذي أكد الخميس الماضي أن اجتماع الثلاثية القادم سيكون في منتصف شهر ديسمبر القادم. وأوضح القيادي في المركزية النقابية أنه من أهم الملفات التي ستناقشها الثلاثية أيضا ملف نظام التقاعد، بالإضافة إلى الزيادات في الأجر الوطني القاعدي، ومشروع قانون العمل الذي يتضمن أكثر من 700 مادة بين جديدة ومعدلة، وكذا نظام التقاعد وملفي الاستثمار والتشغيل، فضلا عن ملف آخر جد ثقيل يتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة التي أكدت الحكومة في وقت سابق ضرورة استكمالها. ويرتقب أن ينتهي لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل إلى ثلاث نتائج أساسية تتمثل الأولى في إقرار الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي وعد به الرئيس بوتفليقة في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس هذه المنظمة، أما الثانية، فتتمثل في الإفراج عن ملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، بالنسبة للقطاعات التي تمت المُصادقة على قوانينها الأساسية، وهو ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، والنتيجة الثالثة فتخص أساسا منظمات أرباب العمل بحيث يرتقب الإعلان عن إجراءات تحفيزية تخص الاستثمار والضرائب. وُيتوقع أن تكون الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون تتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار صافية، أي رفعه إلى 14 أو 15 ألف دج، في حين يرتقب أن تقترح المركزية النقابية رفعه إلى ما بين 15 ألف و18 ألف دينار. وانتهت المركزية النقابية من إعداد تقرير حول القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية سيما مع الارتفاع المُسجل في جل المواد الأساسية‮ وغير‮ الأساسية‮ والذي‮ امتص‮ بنسبة‮ 100‮ بالمئة‮ الزيادات‮ التي‮ استفاد‮ منها‮ العمال‮ خلال‮ السنوات‮ الأخيرة‮.‬