فرنسا تضع قوانين تمييزية في توظيف المهاجرين المؤهلين

قررت الحكومة الفرنسية تكثيف الرقابة على المهاجرين المهنيين، امتثالا لتعليمات وزير الداخلية كلود جيون والهدف هو خفض تراخيص العمل، حين قال »يجب علينا العمل بشكل جماعي لخفض بطاقات العمل إلى النصف، هدف الحكومة هو خفض تدفق الهجرة في السنة المقبلة إلى حدود 20 ألف كفاءة«.
وقد دخلت تصريحات وزير الداخلية حيز التنفيذ، حيث أرسلت وزارتا الداخلية والعمل يوم 31 ماي منشورا إلى الولاة في مناطق مختلفة في فرنسا، يتضمن الشروط المتعلقة بالموافقة أو الرفض على التصريح حسب حالة العمل، وسيعمم هذا المنشور على مناطق واسعة في فرنسا وتوزع على المحامين المختصين والشركات التي توظف المهاجرين، ويؤكد المنشور أن الحكومة الفرنسية تركز على تعزيز ضوابط بقدر أكبر وصرامة أكثر في تطبيق القوانين في هذا المجال.
وشدد المنشور ذاته على أنه يجب التأكد من أن المنحة لا يجب أن يستغلها مهاجر يقيم عند شخص ما في فرنسا أو منح له التصريح بالإقامة، ومن الحالات التي تضمنها المنشور أيضا الأولية في توظيف الباحثين عن العمل، سواء من جنسية فرنسية آو أجنبية، والمقيم بصفة قانونية في فرنسا، وستقوم الشركة بعد ذلك ببحث دقيق وإجباري بخصوص الموظفين لديها.
ويتعين على الإدارة التحقق من الوجود الحقيقي للشركة الموظفة، وسيكون صاحب العمل الذي تم ضبطه يخالف قانون العمل في 12 شهرا معرضا لسحب رخصة توظيف الأجانب، وحتى إن كانت المخالفة لا تتعلق بتوظيف الأجانب، لأن القلق سيكون حول معايير السلامة والنظافة، وتوظيف المعاقين أو التهرب من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأخيرا، يجب الاهتمام من طرف طالبي العمل خاصة الطلبة الذين يغيرون وضعهم لطلب رخصة العمل، وذلك يساعد على تجنب الرد إيجابيا على العمل المحجوز خلال سنوات الدراسة كطلاب، لأن هذا العمل لا يتطلب أي مؤهلات خاصة، ويمكن شغلها من طرف المقيمين العاطلين عن العمل بصورة قانونية سواء الفرنسيين آو المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية، أو من قبل طالب آخر.