أعلنت إيطاليا يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الذي تمضي فيه حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني اليمينة قدما في إجراءاتها الصارمة ضد الهجرة. المخطط الجديد الذي أطلقت عليه الحكومة الإيطالية '' حالة الطوارئ '' جاء نتيجة الزيادة الحادة في تدفق المهاجرين بصورة غير مشروعة في جنوب إيطاليا، وهو تدبير من شأنه أن يوفر المزيد من الموارد للسلطات المحلية لإدارة الأزمة، حسب ما أعلنت عنه وسائل الإعلام المحلية أول أمس. قال روبرتو ماريني وزير الداخلية الإيطالي في تصريح ليومية '' روبيبليكا '' إن الحكومة أنشأت ما اصطلح عليه '' بالملاجئ الجديدة '' في جميع مناطق البلاد، وطبقا للبيانات الرسمية التي قدمت من قبل نفس المسؤول فإنه تم تسجيل قدوم حوالي 400 مهاجر غير شرعي إلى جنوب إيطاليا في الأسابيع القليلة الماضية من مختلف الدول الإفريقية منهم 150 حراق معظمهم من الجزائر والمغرب وصلوا إلى جزيرة سردينيا، في حين أن 230 آخرين وصلوا إلى جزيرة لمبدوزا وضعوا كلهم في مخيمات مخصصة للحراقة. ويقول وزير الداخلية الإيطالي إنه في النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل حوالي 600,10 من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، حيث اعتبر أن عدد الحراقة تضاعف مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية أين وصل العدد إلى 3785 مهاجر غير شرعي. هذا الإجراء الجديد لقي معارضة يسارية شديدة، حيث انتقد العمل بمخطط '' الهجرة في حالة طوارئ '' ، حيث طرح روكو بيتيكليون نائب رئيس اتحاد الديمقراطيين المسيحيين بأن وزير الداخلية بإعلانه هذا الأمر أصبحت إيطاليا بموجبه '' دولة بوليسيه '' على حد تعبيره، وقال إن '' ايطاليا ليست بحاجة إلى اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية وغير الإنسانية '' ، في تصريح له أمس لصحيفة ستامبا. وأبلغ رئيس منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا وكالة انسا الإيطالية للأنباء أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا في الشهور السبعة الأول من العام ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لكنه مستقر بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وأدت طول السواحل الإيطالية وقربها من قارة إفريقيا إلى جعل إيطاليا نقطة للعبور إلى أوروبا يقبل عليها آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يقومون في كل عام برحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب متهالكة.
