الرئيس الصحراوي يدعو إلى وضع حد للانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

شدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وضع حد للتحدي المغربي السافر للشرعية الدولية، وللممارسات القمعية الوحشية التي يذهب ضحيتها الشعب الصحراوي الأعزل بالمناطق المحتلة، مجددا المطالبة بان تكشف الرباط عن مصير 651 مفقود مدني لدى الدولة المغربية.
توجه أمين عام جبهة البوليساريو مجددا إلى المجتمع الدولي طلبا للحماية من النظام المغربي وممارساته القمعية وانتهاكاته الصارخة ضد الشعب الصحراوي، ودعا الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة بعث بها أول أمس الأحد إلى رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي، جان بينغ إلى المساهمة في فرض »الضغوطات والعقوبات« اللازمة على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا بأن سلطات الاحتلال المغربي= مصرة على المضي في تصعيد وتيرة القمع الوحشي ضد المدنيين الصحراويين الذين يسعون، إلى التعبير السلمي عن رفضهم لاستمرار الأوضاع المتدهورة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في بلادهم، منذ احتلال المغرب لها عسكرياً سنة 1975.
وقال أمين عام جبهة البوليساريو في رسالته أن تلك »التطورات الخطيرة تعزز ضرورة التعجيل بإيجاد آلية أممية تضمن أمن وسلامة وحقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة عبر توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها«، لافتا انتباه المجتمع الدولي إزاء خطورة الأوضاع أمام تصاعد وتيرة القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي والذي خلف أزيد من أربعين إصابة في صفوف المعتصمين، خاصة عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع والفئات الصحراوية المهمشة وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين السابقين وعائلات المعتقلين والمفقودين الصحراويين ونشطاء حقوقيين وغيرهم، أمام ما مندوبية الاحتلال للمعادن بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية.
وحسب الرئيس الصحراوي فإن سلطات الاحتلال المغربي في مدينة العيون »لم تتوان عن ممارسة الحصار والتضييق والترهيب والقمع الوحشي بحق مدنيين مسالمين عزل يرفعون مطالب عادلة ومشروعة«، مؤكدا أن التصرفات المغربية »لا ترمي فقط إلى زرع أجواء الخوف والرعب في أوساط المدنيين الصحراويين وإنما إلى مصادرة حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم ورفضهم لسياسات النهب المكثف لثرواتهم التي يحرمون منها..«، وهو ما يشكل »انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة«.
وأوضح الرئيس الصحراوي أن حل القضية الصحراوية يمر حتما عبر حل ديمقراطي من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير، وخلق مناخ وشروط التعبير الحر بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وطالب بإطلاق سراح يحيى محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود مدني لدى الدولة المغربية، وإزالة الجدار العسكري المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، الذي يفصل العائلات الصحراوية، ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية.