الرئيس الصحراوي يحذر من تبعات السياسة المغربية على مستقبل المفاوضات

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المجتمع الدولي إلى التعامل بصرامة مع الممارسات الظالمة للحكومة المغربية بحق الصحراويين وحتى بحق مواطنين من الاتحاد الأوربي، وهذا على خلفية القمع الوحشي الذي تعرض له نشطاء إسبان بمدينة العيون المحتلة، واعتبر من جهة أخرى بأن مصداقية الأمم المتحدة أصبحت على المحك محذرا من مخاطر السلوك المغربي وأثاره على جهود الأمم المتحدة وعلى مسار المفاوضات والسلم والاستقرار في المنطقة.
أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن على المجتمع الدولي التعامل بكل صرامة وحزم مع ممارسات الظلم والاستبداد التي تقوم بها الحكومة المغربية، ليس في حق الصحراويين ضحايا الاحتلال الظالم فحسب، بل في حق مواطنين من الاتحاد الأوروبي، ونبه في نفس السياق في رسالة بعث بها للامين العام للأمم المتحدة بان كيمون على خلفية الاعتداء الوحشي ضد متضامنين اسبان، إلى أن مصداقية الأمم المتحدة أصبحت على المحك، مضيفا انه »أمام هذه التطورات والاعتداء على مواطنين أوروبيين فان الاتحاد الأوروبي أصبح مطالبا بمراجعة مواقفه واتفاقاته مع المملكة المغربية، بما فيها صفة الوضع المتقدم التي لا تنسجم إطلاقاً مع كون المغرب قوة احتلال لا شرعي، تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقيم جداراً عسكرياً، جريمة ضد الإنسانية، مدججاً بملايين الألغام المضادة للأفراد، المحرمة دولياً«.
وأوضح أمين عام جبهة البوليساريو في رسالته »إن جبهة البوليساريو، تدين شديد الإدانة هذا العمل الهمجي الجديد، الذي استهدف مواطنين مسالمين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا شهوداً في عين المكان على مدى بشاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل«، محذرا من مخاطر وتبعات هذه السياسة الرسمية المغربية المعلنة على جهود الأمم المتحدة ومسار المفاوضات وبالتالي على السلم والاستقرار في المنطقة.
وقال الرئيس محمد عبد العزيز »أن الصور والشهادات التي تناقلتها وسائل الإعلام من عين المكان تظهر، بما لا يدع مجالاً للشك، مدى العنف والوحشية التي تعاملت بها سلطات الاحتلال المغربي مع نساء ورجال عزل مسالمين، وتؤكد النية المبيتة لدى الحكومة المغربية للمضي في سياسة قمعية لا رحمة فيها مع كل من يرفض تشريع احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية ويكشف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحذر رئيس الدولة من أن الحكومة المغربية لا تكتفي بعرقلة استفتاء تقرير المصير، باعتباره الحل الديمقراطي الذي يتيح للصحراويين التعبير الحقيقي عن خيارهم الحر، بل إنها تسعى إلى فرض الحصار، بكل الأساليب، على الأراضي الصحراوية المحتلة والحيلولة دون وجود شهود على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حتى وإن اقتضى الأمر التدخل بوحشية عمياء ضد مراقبين دوليين عزل وأضاف أن هذه »التطورات الخطيرة تعكس توجهاً رسمياً، على أعلى مستوى، يقوده ملك المغرب نفسه، بخطابات التصعيد والتهديد والوعيد، مثل خطابه في 6 نوفمبر 2009.
وأوضح أن هذا التدخل الوحشي ضد مراقبين أجانب يؤكد حقيقة تلك الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل، والتي وثقتها ونشرتها عشرات التقارير لمنظمات مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واعتبر الرئيس الصحراوي الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى القمع الوحشي الذي تعرض له النشطاء الاسبان، يدفع إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد آلية أممية فاعلة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومراقبتها والتقرير عنها، وفرض كل العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية وتتوقف عن نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتضع حداً لهذه الممارسات المشينة فوق إقليم تابع للأمم المتحدة وجدد الأمين العام لجبهة البوليساريو المطالبة بضرورة إطلاق سراح يحي محمد الحافظ أيعزة والمعتقلين الثلاث، اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري، الموجودين رهن الاعتقال التعسفي الظالم في سجن سلا المغربي، وهو ما يمثل وضعية شاذة، غير مقبولة وغير مبررة، قررت السلطات المغربية تمديدها، بدل الاستجابة للنداءات المتكررة من المنظمات الدولية المختصة، كما دعا الرئيس الصحراوي إلى إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية.
للإشارة واجهت عمليات القمع الوحشي الذي سلطته قوات الأمن المغربية على عدد من النشطاء الاسبان المتضامنين مع القضية الصحراوية بالعيون المحتلة موجة إدانة واسعة خاصة وسط الحركات السياسية والجمعوية في اسبانيا، وفيما طالبت حكومة ثباتيرو من الرباط تقديم توضيحات حول ظروف وملابسات تعرض مواطنين اسبان للقمع بالعيون المحتلة، دعت الفعاليات السياسية وحركات المجتمع المدني الحكومة الاسبانية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بحق النظام المغربي.