المغرب يرتكب مجزرة في حق الصحراويين بالداخلة

الرئيس محمد عبد العزيز دعا بان كيمون إلى حماية أممية

ارتكب نظام المخزن المغربي مجزرة جديدة بحق المواطنين الصحراويين في مدينة الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة، وقال الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالة
وجهها نهاية الأسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون :" أن سلطات الاحتلال في هذه الآونة بالذات كانت بصدد تنظيم عملية دعائية تسميها" الصحراء و البحر" والتي لم تحظ بالترحيب والتجاوب من طرف السكان الصحراويين الذين عبروا - كما قال -بشكل دائم عن "رفضهم لأي شكل من أشكال فرض واقع الاحتلال اللاشرعي المغربي لبلادهم".ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية دعوة الرئيس محمد عبد العزيز لحماية أممية للمواطنين الصحراويين القاطنين في المناطق المحتلة وشرح محمد عبد العزيز مراحل الإعتداء المغربي الوحشي على المواطنين الصحراويين :" حضرت سلطات الاحتلال المغربي ونفذت عملا انتقاميا جبانا ضد مواطنين مسالمين لا ذنب لهم سوى أنهم ظلوا متمسكين بحقوقهم الوطنية المشروعة انسجاما مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر عادل ونزيه." وابرز الرئيس الصحراوي همجية المخزن قائلا:" أن القوات المغربية اختارت مرة أخرى الساعات الأولى من الفجر على غرار ما وقع لدى اجتياحها العسكري لمخيم اقديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة حيث اختارت هذه المرة حوالي الساعة الثالثة من صبيحة يوم السبت 26 فبراير 2011 لتقوم مختلف أدواتها القمعية بمهاجمة المواطنين الصحراويين ومداهمة منازلهم وتدمير محتوياتها وإحراق سياراتهم في عدة أحياء من المدينة مثل اكسيكسات وأم التونسي والبراريك وبئر انزران والمسيرة 01 وغيرها." وإزاء هذه الوحشية حسب رسالة الرئيس الصحراوي خرج العديد من السكان الصحراويين بالداخلة للتنديد بهمجية المخزن والإحتلال المغربي ضد أبناء الصحراويين لكن حجم التجييش الأمني هذه المرة كان أكبر حيث ازدادت حدة العنف الهمجي ضد التظاهرة السلمية الصحراوية، والذي استمر إلى حدود العاشرة من مساء اليوم نفسه. ونتيجة لهذه الهمجية المغربية طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المتحدة ب"التدخل" العاجل من أجل توفير الحماية الضرورية للسكان الصحراويين المسالمين العزل في مدينة الداخلة والإسراع بفتح المدينة أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين. كما أكد الرئيس عبد العزيز للأمين العام للأمم المتحدة الحاجة الماسة والعاجلة لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.ويبدو أن نظام المخزن لازال مصرا على ممارسة شتى أنواع الإعتداءات ضد الصحراويين بما يخالف كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. فقد تعمد نظام المخزن ومنذ أحداث العيون التي خلفت انتهاكات خطيرة ضد الصحراويين الإمعان في ممارسة أقصى درجات العنف، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا وأمميا للتنديد بالإنتهاكات المغربية ضد حق المواطنين الصحراويين في التظاهر والنضال من أجل إفتكاك حقوقهم المشروعة باجماع كافة الهيئات الأممية والإفريقية. وكانت الأمم المتحدة أشرفت على جولات عدة من المفاوضات بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الشعب الصحراوي والمغرب بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أن مراقبين أكدوا أن نظام المخزن أراد لهذه المفاوضات أن تسير في اتجاه واحد رغم المحاولات الأممية لفتح طريق آخر يمكن أن يؤدي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.