المغرب يرتكب أعمال قمع وحشية على أرض تحت وصاية الأمم المتحدة

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى إرسال لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الرباط في الأراضي الصحراوية المحتلة، وحماية المدنيين من البطش المغربي، مجددا المطالبة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة »المينورسو« لتشمل حماية حقوق الإنسان.
جدد أمين عام جبهة البوليساريو الدعوة للأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية الشعب الصحراويين من البطش المغربي، واستنكر الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الوحشي على منزل عائلة الشهيد سعيد دنبر، مضيفا أنه من المستهجن ممارسة أعمال قمع بشعة في منطقة تحت مسؤولية مباشرة للأمم المتحدة.
و أوضح الرئيس محمد عبد العزيز أن سلطات الاحتلال المغربي لم تكتف باغتيال المواطن الصحراوي سعيد سيد أحمد عبد الوهاب، في 24 ديسمبر من العام المنصرم، فتعمدت، »وبأساليب تزداد عنفاً ووحشية«، إلى إسكات مطلب عائلته الشرعي في الإسراع بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة البشعة ومعاقبة المسئولين عنها.
وأكد الرئيس الصحراوي أن هذا التدخل الهمجي الجديد، لم يكن الأول وإن كان الأكثر وحشية، حيث سبق لسلطات الاحتلال المغربي أن هاجمت المتظاهرين الصحراويين المتضامنين مع عائلة الشهيد سعيد دنبر، في ثلاث مناسبات على الأقل، بتواريخ 21جانفي 2011 و21 و 22 أفريل 2011.
وأوضح الرئيس الصحراوي أنه »وبعد جريمة الاحتلال اللاشرعي، غير القانوني وغير الأخلاقي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، لم تتوقف الحكومة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم النكراء، التي لم تتوقف عند التصفية الجسدية، بل والعمل على إخفاء آثار الجريمة والتنكر لمسؤوليتها عنها، بل وارتكاب جريمة جديدة بالقمع الوحشي البشع في حق مواطنين مسالمين عزل، لا ذنب لهم سوى المطالبة بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة، سواء في حالة الشهيد سعيد دنبر أو في مئات الحالات الأخرى من الاغتيالات السياسية والاختفاء القسرية«.
وطالب محمد عبد العزيز بضرورة الإسراع في إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع من انتهاكات مغربية جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفا بان هذه الجريمة هي واحدة من الجرائم الكثيرة التي اقترفتها أجهزة القمع المغربية بحق الصحراويين، كالهجوم العسكري على مخيم أقديم إيزيك وبمدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر 2010، وما وقع في مدينة الداخلة في 26 فيفري 2011، وفي بوجدور والسمارة وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة، داعيا الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل وبصفة مستعجلة لحماية المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة والعمل على توسيع صلاحيات اللجنة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية »المينورسو« لتشمل مسألة حماية حقوق الإنسان.
للإشارة تواصل الرباط سياساتها الجهنمية في الأراضي الصحراوية المحتلة، فالتقارير التي نشرتها العديد من التنظيمات الحقوقية الجهوية والدولية تشير صراحة إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الصحراوين وهو ما يتناقض بشكل كلي مع ما تدعيه الرباط ومع التحضيرات الجارية للعودة إلى طاولة المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والحكومة المغربية.