ثبت من خلال الندوة الصحفية التي عقدتها خلية الإعلام لأمن ولاية قسنطينة أمس بمقر الأمن الولائي أن العناصر الإجرامية المعتدية على مواطنين كانوا على متن حافلة نقل عمومي هم أبناء المنطقة، وهذا يعني أن الحركة الاحتجاجية التي شنها سكان الإخوة عباس المعروف باسم »واد الحد« مؤخرا مسرحية افتعلوها للتغطية عن جرائم هؤلاء، كما تأكد أن المستفيدين من العفو الرئاسي لا علاقة لهم بالحادثة. الحادثة وقعت في حدود الساعة الثالثة زوالا من تاريخ 7 أوت عندما قام عناصر إجرامية بالسرقة من داخل حافلة النقل العمومي تربط بين المدينةالجديدة علي منجلي وجبل الوحش، عندما كانت متوقفة بموقف الحافلات المحاذي لمفترق الطرق بحي الإخوة عباس المعروف باسم واحد الحد، أين تفاجأ الركاب بصعود 5 أشخاص مدعين أنهم يبحثون على شخص آخر، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض استولوا على حقيبة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، ثم قاموا بدفعها خارج الحافلة أسقطوها أرضا، ولما لم يعثروا على ما يبحثون عنه اكتفوا بسرقة هاتفها النقال ثم القوا بالحقيبة جانبا، كما قاموا بالاستيلاء على مبلغ 60 ألف دج من أحد الركاب. وبعد استغلال المعلومات من قبل الجهات الأمنية المختصة تمكنت من توقيف 5 أشخاص ويتعلق الأمر بكل من: »ح. ع«، »ب. م«، »ب. ص«، »س. ع«، و »ج. ر« تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة، وهم مسبوقين قضائيا يقطنون جميعهم بحي الإخوة عباس )وادي الحد(، يستعملون أسماء مستعارة إجرامية، وهي أسماء معروفة في الوسط الإجرامي بولاية قسنطينة غالبا ما تكون أسماء لحلويات. وهي العناصر نفسها التي تورطت في قضية مماثلة باعتدائها تحت التهديد بالسلاح الأبيض المحظور، وذلك بتاريخ 11 أوت على الساعة السادسة صباحا بينما كانت سيدة في عقدها الثمانين رفقة ابنها البالغ من العمر 45 سنة يقفان في طابور الانتظار أمام عيادة الدكتور بوجلال مختص في أمراض القلب بحي الإخوة عباس، ولاحظ الضحية 3 أشخاص قاموا بسرقة سيدة كانت تقف في نفس الطابور فلاحظوا اهتمامه بهم ومتابعة حركاتهم، ولما أثار انتباههم تقدموا منه واستولوا على مبلغ 8 آلاف دينار، الأمر الذي اضطر تدخل والدته حتى لا يتعرض ابنها للأذى، أين قام أحد الثلاثة بدفعها مسقطا إياها أرضا. وفند مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي ما روجته بعض وسائل الإعلام المكتوبة التي أشارت إلى وفاة الضحية العجوز، وأن هذه الأخيرة قدمت شكوى أمام الأمن لتعرضها وابنها للاعتداء، وأكد الابن الضحية أن المعتدين عليه ووالدته عددهم ثلاثة، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع وكلاب شرسة من نوع »بيتبول«. وكانت هذه الحادثة قد أثارت جدلا في الوسط الشعبي بعد خروج سكان واد الحد يوم 11 أوت إلى الشارع وغلقهم الطريق احتجاجا على غياب الأمن والمطالبة به، وهو التاريخ الذي شددت مصالح أمن ولاية قسنطينة من تحرياتها للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين، عندما تم توقيف 3 عناصر منهم بكوخ بنفس المنطقة، وثبت أن العناصر الإجرامية هي ابنة المنطقة وتقيم فيها. ومن خلالهم تم توقيف سائق سيارة من نوع رونو 19 يقيم بنفس الحي وهو من المسبوقين قضائيا، كان ينقل أفراد العصابة بعد الانتهاء من مهامها، وكان هذه الأخير قد حاول الفرار إلا أن احترافية عناصر الأمن تمكنت من توقيفه، ثم تم توقيف آخر، فيما يبقى اثنان منهم في حالة الفرار والبحث عنهم ما زال جاريا، قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية لتورطهم في 9 قضايا منها تكوين جمعية أشرار، الاعتداءات بالسلاح الأبيض، السرقات المتعددة باستعمال الكلاب الشرسة وحيازة واستهلاك المخدرات وغيرها.
