تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلى نهار اليوم وتضارب بأقوال شهود الإثبات

انتهت مساء أول أمس، الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي استغرقت قرابة 10 ساعات وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية نهار اليوم.
واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة إلى أربعة شهود إثبات لم يؤكد أي منهم تورط الرئيس السابق حسني مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وكانت الفوضى الناتجة عن المحامين المدعين بالحق المدني تسببت في رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي ومساعديه للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب في الحديث بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغي لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة.
واستمعت المحكمة قبل قليل إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والتي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بإلقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من جانفي، وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة.
وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم جمعة الغضب. ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.
وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.
وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.
وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين.
وشهدت الجلسة صباح أمس مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباكات بين المحامين بالحق المدني ومحامو مبارك عندما تم رفع صورته أثناء الجلسة. وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك. وقد بدأت وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بإثبات قاضي المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم.
وطلب فريد الديب محامي مبارك والعادلي الحصول على تقرير من محافظة جنوب سيناء يفيد بحجم الأراضي التي تم تخصيصها لرجال أعمال خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
بينما طلب عصام البطاوي، محامي العادلي، الحصول على محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي انعقد يومي 22 و24 يناير أي قبل الثورة مباشرة، حيث يزعم محامي العادلي أن هذين الاجتماعين شملا خطة الحكومة في التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير، وحضرها المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكري الحاكم بمصر حالياً.
ويرى محامي العادلي عصام البطاوي أن هذه المحاضر تثبت تحذيرات حبيب العادلي وفق التقارير التي وصلته عن حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد وأدت إلى الدعوة إلى هذه المظاهرات، وأن العادلي طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية على وجه السرعة قبل اندلاع المظاهرات والتي لو اتخذت ربما قللت من حجم مظاهرات يناير. وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي شهادة بعدد قوات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة وتسليمه الأسلحة، كما طلب رمزي شهادة محمد وهدان برئاسة الأمن المركزي.
وقد أقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى المحكمة وهي نفس الوسيلة التي استخدمت في نقله للجلستين السابقتين في الثالث والخامس عشر من أوت الماضي.
ونجحت قوات الأمن في الفصل تماماً بين المؤيدين والمعارضين من خلال نشر آلاف المجندين منعاً لوقوع الاشتباكات التي من المعتاد أن تحدث في كل جلسة.
ووقعت مشادات أخرى عند بوابة الأكاديمية لمحاولة عدد كبير من أهالي الشهداء والمواطنين دخول قاعة المحكمة وحضور جلسة المحكمة فيما لم يكن أي منهم يحمل التصاريح اللازمة لحضور المحاكمة.