مستشار ساركوزي يؤكد: فرنسا لم تتواطأ يوما مع الإرهاب ومستعدون لمساعدة دول الساحل

أكد أندري بارون مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التزام فرنسا بمساعدة دول الساحل ميدانيا في مكافحة الإرهاب وتنمية هذه الدول اقتصاديا، مشددا على أن فرنسا لم تتواطأ يوما مع الإرهاب وأن تدخلها في قضية تحرير الرهائن كان عسكريا وبإذن حكومات موريتانيا، مالي والنيجر، حيث أشار إلى الظرف مستعجل لمكافحة الظاهرة ولا يجب تضييع الوقت.
أوضح مستشار ساركوزي على هامش الندوة الدولية حول »الأمن والتنمية بين دول الميدان والشركاء خارج الإقليم« التي تحتضنها الجزائر، أن قضية الرهائن الفرنسيين الذين تم تحريرهم بكل من مالي والنيجر تعتبر مأساة بالنسبة لفرنسا، حيث أشار إلى أن فرنسا لم تتواطأ يوما ما مع الإرهاب أو تقديم مساعدة لهم من أجل تحرير رعاياها، مضيفا بأن الدليل على ذلك هو تدخلها عسكريا لتحرير الرهائن وأنها دفعت الثمن غاليا.
واعتبر أندري بارون أن التدخل العسكري الذي قامت به فرنسا لتحرير الرهائن ليس تدخلا في الشؤون الداخلية لدول الساحل، حيث أكد أن التدخل العسكري جاء بعد الاتفاق مع حكومات كل من موريتانيا، مالي والنيجر التي أبدت موافقتها على القيام بعمليات عسكرية مشتركة.
وأكد ذات المتحدث أن فرنسا ساعدت دائما دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف قائلا» فرنسا قامت بدورها وترجم ذلك في تكوين جيوش هذه الدول«، مشيرا إلى التزام بلده بتقديم المساعدة لدول الساحل من أجل القضاء على الظاهرة من أجل استعادة الأراضي التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن العمل يرتكز الآن على استتباب الأمن وتنمية المنطقة اقتصاديا وفك العزلة عن سكان هذه المناطق الصحراوية.
وفيما يتعلق بالندوة الأولى من نوعها التي تنظمها الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب، قال بارون إنها بالغة الأهمية خاصة وأن الجزائر قدمت ثمنا باهظا على مدار سنوات، حيث اعتبر التجربة الجزائرية ضرورية للقضاء على الظاهرة، مذكرا بالموقف الفرنسي الذي يقوم على مبادئ بسيطة وهي ضرورة تجنيد الجميع لمكافحة الظاهرة خاصة دول الساحل التي تعتبر المعنية بالدرجة الأولى، مشددا على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والمخدرات في الحدود وهو ما يستدعي، حسبه، تنسيق الجهود وتوحيدها والتي بإمكانها تقديم نتائج إيجابية.
وشدد مستشار الرئيس الفرنسي على أن الدول الإقليمية لا يمكن لوحدها مواجهة الظاهرة كونها لا تمتلك الوسائل الكفيلة، مضيفا بأن المسؤولية هي مسؤولية جميع الدول وأن فرنسا أجابت على طلب البلدان من أجل تعزيز الأمن واتخاذ التدابير من خلال الندوة الدولية، حيث أشار إلى أن فرنسا تعمل على وضع إستراتيجية خاصة بالساحل خاصة وأن التهديد الإرهابي يزداد في الساحل بفعل تنامي ظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتنقل الأسلحة.
وتطرق ذات المسؤول إلى الحديث عن بعض التدابير التي من شأنها وضع حد لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن التدابير الأمنية لازمة لكنها في نفس الوقت غير كافية إذا لم تكن مرفوقة بالعملية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا التزمت بمساعدة هذه الدول ولا يجب تضييع الوقت.