كشف مسؤول عسكري، ممثل باماكو في الاجتماع الأخير لدول الساحل الصحراوي الذي عقد بتمنراست، عن توافق بين المجتمعين على خطة مشتركة للتنسيق والتصدي لزمر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تشمل توزيع وحدات عسكرية من جيوش الدول الأربعة في أماكن محددة. لم تتسرب تفاصيل كثيرة عن التفاهمات التي حصلتا بين دول الساحل الصحراوي الأربعة» الجزائر، مالي النيجر وموريتانيا«، التي شاركت في أشغال الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء الذي عقد أول أمس بمقر الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، عدا الحديث عن المواضيع المحورية للنقاش، والتوقيع على محضر اجتماع هذه الدورة وتسليم الرئاسة الدورية للجنة من طرف الجزائر إلى دولة مالي. وكشف مسؤول عسكري وممثل مالي في اجتماع تمنراست لوكالة الأنباء الفرنسية بأن دول الساحل التي شاركت في لقاء تمنراست الأخير اتفقت على خطة ميدانية مشتركة للتنسيق بين جيوشها والتصدي لزمر ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مضيفا بأن الدول المعنية اتفقت على نقاط تمركز الوحدات العسكرية للدول الربعة بغية التصدي لنشاط المجموعات الإرهابية، مضيفا بأن الاجتماع يعد انطلاقة جديدة وحقيقية وأن نتائجه سوف تكون إيجابية في مجال المكافحة الإقليمية للإرهاب إذا ما احترم كل طرف الالتزامات التي تم التوافق حولها. وشكل الاجتماع رؤساء أركان جيوش كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر سانحة لتقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل الصحراوي، فضلا عن تبادل المعلومات والتحاليل بغية تقييم حصيلة النشاطات والأعمال المنجزة بهدف وضع إستراتيجية مشتركة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومناقشة كل القضايا الخلافية المثارة على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، خاصة مع العملية العسكرية الموريتانية التي نفذتها ضد عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي، واختطاف رعايا فرنسيين جدد بمنطقة أرليت بشمال النيجر. وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح شدد في الافتتاح الرسمي للاجتماع على ضرورة أن تفي دول الساحل الصحراوي بالتزاماتها وأن تباشر في مكافحة الإرهاب ميدانيا، وتضمن خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري إشارات واضحة إلى ضرورة أن تتكفل دول الساحل بنفسها بمسألة مكافحة الإرهاب من أجل قطع الطريق أمام التدخل الأجنبي، خاصة الفرنسي في المنطقة تحت غطاء مكافحة الإرهاب ومطاردة مختطفي الرعايا الغربيين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الاجتماع، العقيد سبع مبروك، أن لقاء تمنراست هو بمثابة تأكيد راسخ على احترام كل ما تم قطعه من التزامات بين القوات المسلحة للبلدان الأعضاء وتعبير واضح من بلدان الساحل الإفريقي على تكريس إرادتها وقدرتها الفعلية في التكفل الذاتي بقضاياها الأمنية بكل حرية وسيادة. ومن جهة أخرى، لا تزال قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تشغل وسائل الإعلام في فرنسا ومنطقة الساحل الصحراوي على حد سواء، حيث تبين أن باريس قد كلفت أشخاصا من مالي لترتيب عملية الوساطة مع الخاطفين، وكل المؤشرات تؤكد بان هؤلاء قد نجحوا في الوصول إلى الجماعة الإرهابية التي تحتجز الفرنسيين، وأوضح مصدر مالي قريب من ملف الرهائن، لوكالة الأنباء الفرنسية من باماكو أن »الرهائن السبعة الذين خطفوا في النيجر ونقلوا إلى الصحراء على الحدود بين مالي والجزائر لا يزالون على قيد الحياة وابلغنا فرنسا بذلك«، وأضاف المصدر أن »الرهائن الذين خطفوا قبل عشرة أيام في النيجر محتجزون في الصحراء على الحدود بين مالي والجزائر في منطقة معروفة بتيمترين«، على بعد حوالى 100 كلم من الحدود الجزائرية، وهي المعلومات التي تبنتها أيضا الرئاسة الفرنسية.
