مساهل يكشف: هناك أطرف من المجلس الانتقالي تحاول توريط الجزائر

أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وجود أطراف من المجلس الانتقالي الليبي وأخرى مساندة للقذافي تحاول توريط الجزائر في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجزائر لن تكون ضمن رهانات السياسة الداخلية لهذا البلد وأنها تفضل خيار السلم عن التدخل العسكري والحرب.
أوضح مساهل أن الجزائر لديها تقاليد في مجال الدبلوماسية وأن تصورها بخصوص التطورات التي تشهدها إفريقيا والعالم محل إصغاء كبير، وأضاف الوزير مساء أول أمس، في الحصة التلفزيونية »قضايا الساعة« بأن الدبلوماسية الجزائرية لا تعتمد على الإثارة وأنها تبقى عاصمة يزورها المبعوثون من مختلف الجنسيات في إطار الأزمة الليبية، وأضاف »نحن بلد لديه تقاليده في مجال الدبلوماسية وتصوره يلقى الإصغاء«.
وردا على سؤال حول الحملة التي تشنها بعض وسائل الإعلام على الجزائر بشأن موقفها إزاء الأزمة الليبية، قال الوزير »إن العالم تغير كثيرا لكن الجزائر تمكنت من أن تتكيف بفضل توجيهات رئيس الجمهورية«، مؤكدا على المقاربات التي تخدم المصالح العليا للجزائر ومكانتها الجيواستراتيجية وقدراتها المختلفة.
في هذا الصدد، أشار مساهل إلى أن أطرافا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي من جهة والأطراف المساندة للقذافي من جهة أخرى كانوا قد حاولوا توريط الجزائر وجعلها أحد رهانات سياستهم الداخلية، مؤكدا بالمقابل أن الجزائر كان لها دور كبير في بنية خارطة طريق الاتحاد الإفريقي من أجل تفضيل خيار مسار سلم على الحرب.
وأضاف أنه ليس من تقاليد الجزائر الاعتراف بأنظمة لكن بدول وحكومات سيما وأن المجلس الوطني الانتقالي قد حدد مؤخرا رزنامة تقوم على ثلاثة محاور كبرى من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي ويجب أن تطابق المرحلة الأولى المعيار الدولي المتمثل في الحكامة.
وبعد أن أكد أن الدبلوماسية هي فن التحفظ والنجاعة أشار إلى أن الاتصالات مع السلطات الليبية الجديدة قائمة منذ شهر مارس الفارط والجسور لا تزال ممدوة بين البلدين.
ولدى تطرقه إلى انعكاسات الأزمة الليبية على منطقة الساحل لا سيما انتشار الأسلحة أكد مساهل أن السلطات الليبية الجديدة تجعل من الأمن مسألة جوهرية، داعيا إلى التكفل بمشكل عودة العمال القادمين من ليبيا. وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن إحدى نتائج الندوة الدولية للجزائر حول الشراكة والأمن والتنمية تتمثل في الوعي بضرورة إبعاد التهديدات الناجمة عن الأزمة الليبية وغيرها على منطقة الساحل.
وأردف يقول »علينا أن نعمل معا لمواجهة التهديدات الجديدة الناجمة عن الترابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب إضافة إلى تداول الأسلحة وعودة العمال. واعتبر أن ندوة الجزائر التي جمعت 38 بلدا إضافة إلى خبراء في الأمن والمخابرات ونظام الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة قد حققت أهدافها.
وأوضح يقول أن »الهدف المتوخى يتمثل أساسا في إقامة حوار مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات المنتهجة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة«، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن من دون تنمية وتنمية من دون الأمن.