كشفت مصادر برلمانية عن اختلاف وجهات النظر وسط أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمبنى زيغود يوسف حول بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، وقالت إن ما يقارب 15 مادة لم تفصل بعد اللجنة بشأنها ومنها المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية والمادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء، والمادة 67 التي تتعلق بالتجوال السياسي. حسب الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف فإن الجدل والنقاش ما يزال محتدما بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية في دراستها لمشروع قانون الانتخابات ورغم الجلسات المكثفة التي برمجها مكتب المجلس وإلى ساعة متأخرة يوميا إلا أنها لم تفصل بعد في ما يقارب 15 مادة ما يزال الاختلاف حولها كبيرا بين أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة مطالبة بالانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي قبل الثلاثاء المقبل لتوزيعه على النواب تحضيرا لجلسة العرض والمناقشة العلنية التي ستكون يوم 3 أكتوبر الداخل. وتؤكد مصادرنا أن اللجنة ما تزال منقسمة بين مدافع عن الإبقاء على المواد محل الاختلاف في صيغتها التي أعدتها الحكومة وبين متمسك بمطلب تعديلها، ولم تتبن إلى غاية جلسة الخميس الفارط أي صيغة بخصوص هذه المواد التي تشكل نقطة الخلاف بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل اللجنة، كما أن الخلاف نشب حتى بين نواب الافلان والارندي الحليفين اللذين نادرا ما يختلفان خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا ذات صلة ببرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ الاختلاف حول مشروع قانون الانتخابات يعود بشكل أساسي إلى تعليمات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي أكد في لقائه مع نواب حزبه على التصويت على كل مشاريع القوانين في صيغتها التي صادق عليها مجلس الوزراء دون تعديل وهو ما يتعارض مع إرادة نواب الأفلان الذين رأوا في مشاريع قوانين الحكومة بعض النقائص التي تحتاج المراجعة. ومن بين المواد التي أثارت الجدل بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تتناقض مع ما جاء في المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج ، وفي حالة تساوي الأصوات فتعود الرئاسة إلى متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وهو التعديل الشفوي الذي مرره الأفلان خلال جلسة التصويت على مشروع القانون رغم اعتراض نواب من حمس ومن الإصلاح، ويذهب محدثنا إلى أن المادة 83 جاءت كرد غير مباشر على الأفلان عندما مرّر التعديل الشفوي آنذاك مستغلا رئاسته للجنة القانونية من جهة وحيازته أغلبية المقاعد، ويضيف محدثنا أن بعض الأصوات في اللجنة مصممة على تمرير المادة 83 باعتبار أنها تندرج في إطار إصلاحات الرئيس بوتفليقة مع تعديل لاحق لقانون البلدية لإزالة التناقض، وهو ما يرفضه الأفلان لأن قانون البلدية هو الأساس في ما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية بينما قانون الانتخابات يتعلق يضبط بشكل أساسي العملية الانتخابية. كما لم تفصل اللجنة بشأن المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة باستقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل دخولهم سباق التشريعيات، وكذا المواد التي تحيل على القانون الذي يحدد كيفيات تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة باعتبار أن هذا الأخير ما يزال محل خلاف بين أعضاء اللجنة. مادة أخرى هي محل اختلاف بين أعضاء اللجنة وهي المادة 67 التي تمنع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه، حيث يعرضه ذلك للتجريد من العهدة الانتخابية وهي المادة التي يدعو كل من الأفلان والأرندي إلى إسقاطها في وقت يدافع عنها كل حمس وحزب العمال خاصة على خلفية أن حزب لويزة حنون وحركة مجتمع السلم أكثر المستهدفين من التجوال السياسي.
