الحكومة تناقض نفسها في مشروع قانون الانتخابات

خالفت الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته على المجلس الشعبي الوطني أحكام إحدى مواد قانون البلدية المصادق عليه في الدورة الربيعية وهي المادة 65 المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس البلدية، وهو ما يعد تناقضا صارخا وخطأ تشريعيا فادحا تقع فيه الحكومة في مشروع قانون على هذا القدر من الأهمية ويعد أحد أعمدة الإصلاح السياسي الذي بادر به الرئيس بوتفليقة.
استغرب عديد من نواب الغرفة البرلمانية السفلى التناقض والخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحكومة عند إعداد مشروع قانون الانتخابات الذي أشّر عليه مجلس الوزراء قبل أيام قليلة بالموافقة لتتم إحالته على المجلس الشعبي الوطني لإثرائه والمصادقة عليه، حيث جاء في المادة 83 في الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية أنه »في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية، يكون الانتخاب سريا بالأغلبية المطلقة.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثاني بين المترشحين اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.«
وبالعودة للنقطة ذاتها والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية الذي ناقشه البرلمان وصادق عليه في الدورة الأخيرة، نجد التناقض الصارخ والخطير بين النصين التشريعيين حيث تنص المادة 65 من قانون البلدية على ما يلي» يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين وفي حال تساوي الأصوات يعلن المترشح أو المترشحة الأصغر سنا« وجدير بالإشارة إلى أن المادة 65 كانت آنذاك أثارت جدلا في مبنى زيغود يوسف .
ومن وجهة نظر القانونيين فإن المادة 83 في مشروع قانون الانتخابات لا معنى لها لأن قانون البلدية هو النص الأصلي وهو حدد بوضوح كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، بينما يفترض في قانون الانتخابات الاهتمام بالتدابير المتعلقة بالعملية الانتخابية، واستشهد محدثنا بعملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني التي يحددها الدستور ولا يتكفل بها قانون الانتخابات.