زياري يشدد على ضرورة تقنين انسحاب المترشحين من السباق الرئاسي

حضر أمس جانبا من النقاش الدائر في اللجنة حول قانون الانتخابات..

دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني لدى تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية التي تتولى دراسة مشروع قانون الانتخابات، أمس، إلى ضرورة وضع الضوابط القانونية التي تمنع انسحاب المرشحين للسباق الرئاسي بعد إيداع الترشيحات، وتعد سابقة نادرة حضور زياري النقاش داخل اللجان البرلمانية.
ويعكس حرص زياري على ممارسة صلاحياته كنائب بالمجلس والمشاركة برأيه في النقاش حول مشروع قانون الانتخابات الأهمية التي توليها الطبقة السياسية لهذا النص التشريعي الذي سيعيد ضبط آليات العملية الانتخابية في ظل الشفافية والنزاهة.
وحسب المصدر البرلماني الذي تحدث إلينا فقد اختار زياري التدخل والإدلاء بدلوه من النقاش في النقطة المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ومعلوم أن الحكومة في النص الذي أعدته وأحالته على النواب حافظت على الشروط الواردة في القانون الساري مع بعض التعديلات والإضافات على غرار اشتراط شهادة طبية من طبيب محلف يقدمها المعني مع تخفيض عدد التوقيعات التي يقدمها المترشح من 75 ألف توقيع إلى 60 ألف توقيع أو 600 توقيع للمنتخبين بدلا من 750 توقيع موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
كما يرفض القانون انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، وهو التفصيل الذي توقف عنده زياري، وقال إنه من الضروري تشديد الضوابط القانونية بهذا الخصوص وأن يكون قانون الانتخابات واضحا بهذا الخصوص للحيلولة دون أي خلل قد يشوب العملية الانتخابية لأعلى منصب في هرم الدولة، أو أي تصرف من المترشحين عشية استحقاق بهذه الأهمية.
ومعلوم أن قانون الانتخابات الساري لا يوضح هذه المسألة، وهو ما أثار جدلا في استحقاقات 1999 عندما انسحب 5 مرشحين للسباق الرئاسي عشية موعد الاقتراع، بين طعن في دستورية هذا الانسحاب وبين قائل بشرعيته، وقد أبدى زياري حسب محدثنا اهتماما بالغا بهذه النقطة التي أثارها بحماس كبير مطالبا بضرورة تقنينها لعدم ترك المجال مستقبلا لأية مفاجآت خلال العملية الانتخابية خاصة إذا تعلق الأمر باستحقاق على قدر كبير من الأهمية مثل السباق الرئاسي.
إلى ذلك ما يزال النقاش الذي بدأ الخميس الفارط حادا بين أعضاء اللجنة حول عديد من القضايا، لا سيما ما يتعلق بالتجوال السياسي الذي يعارضه نواب الأفلان والأرندي ويطعنون في دستوريته، حيث يذهب أصحاب هذا الطرح إلى أن عهدة النائب شعبية ولا يمكن إسقاطها بالتخلي عن التشكيلة السياسية وأن وضع حد للتجوال السياسي لا يعني القفز على الدستور وعلى الإرادة الشعبية، في المقابل أبدى نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال تأييدا مطلقا لهذه المادة، باعتبار أنهما من المتضررين من هذا التجوال.
وفي سياق موصول، كان النقاش لا يقل حدة في موضوع استقالة الوزراء قبل الترشح للرئاسيات والتي اختلفت حولها الآراء؛ ومن النواب من اعتبرها استهداف مباشر للحزب العتيد باعتباره يحوز أكبر عدد من الحقائب الوزارية ومعتاد على ترشيح وزرائه على رأس القوائم، ومن الآراء من نظرت إلى الموضوع بإيجابية على اعتبار أن ترشيح الوزراء من قبل التشكيلات السياسية هو سلاح بحدين، قد يجلب مكاسب ومقاعد للحزب مثلما قد يفقده الكثير في حال إخفاق الوزير في تسيير قطاعه أو في حال أنه لا يحظى بالشعبية في دائرته الانتخابية، ومن النواب من رفع السقف عاليا وطالب بضرورة استقالة الوزير في حال وجود نية للترشح قبل موعد الاقتراع ب6 أشهر بدلا من 3 أشهر مثلما اقترحت الحكومة.