وزارة التربية تؤكد أن لا مبرر للإضراب وتعلن زيادة في المنح

اعتبرت وزارة التربية الوطنية أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة غير مبرر خاصة في ظل استجابة الحكومة لجل المطالب الرئيسية التي طالبت بها النقابات المستقلة. وأكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن جل المطالب الرئيسة المرفوعة من قبل النقابات المستقلة تمت دراستها من قبل لجنة حكومية مشتركة وتمت الموافقة على جل النقاط الرئيسية ولم يبق إلا بعض المطالب الثانوية التي لازالت قيد الدراسة من طرف لجان مختصة بالوزارة الوصية والأطراف المعنية في الحكومة.
وفيما يخص الاستجابة للإضراب فقد قدرتها وزارة التربية الوطنية -- حسب نفس المصدر-- على التوالي ب27 بالمئة في الطور الابتدائي و31 بالمئة في الطور المتوسط و36 بالمئة في الطور الثانوي. وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت زيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع وتخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية، ورغم ذلك ما زال إضراب نقابات التربية متواصلا في يومه الثاني.
وأوضح بيان الوزارة، الصادر مساء أمس الأول، أنه تقرر في هذا الإطار الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المائة ومن 30 إلى 45 في المائة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.
كما أعلنت الوزارة عن منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008. بالإضافة إلى منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب25 في المائة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر ب10 في المئة من الأجر الرئيسي. وسيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
ومن ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية »تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية« وسيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وسيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد سلسلة من المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية، فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية.
وأعلنت الوزارة تنصيبها للجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنه من خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي ستستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات »لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب«.
وذكرت في ذات البيان أنها كانت »السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال«. في هذا السياق ناشدت الوزارة المدرسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.