تشن تسع نقابات مستقلة في قطاعي التربية والصحة اليوم إضرابا عن العمل يدوم ثلاثة أيام في إطار الدعوة التي وجهتها تنسيقية نقابات الوظيف العمومي التي تضم اثنتي عشرة نقابة مستقلة منها ثلاث نقابات في قطاع التربية قررت تعليق الإضراب وعدم الاستجابة لنداء التنسيقية. وأكد المنسق الوطني لتنسيقية الوظيف العمومي ورئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أمس أن النقابات التي ستنفذ الإضراب ابتداء من اليوم تشمل أساتذة وأطباء وممرضين وإداريين مستخدمين في قطاعي التربية الوطنية والصحة وذلك استجابة لما دعت إليه التنسيقية قبل أيام. وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي أمس أن قرار الإضراب جاء لعدم استجابة السلطات المعنية للمسائل المطروحة، وطلب اللقاء الذي تم توجيهه لها معتبرا الحركة الاحتجاجية التي تشل عددا من المؤسسات التربوية والصحية اليوم وسيلة للحصول على المطالب الاجتماعية والمهنية واستجابة السلطات لها "نتمنى أن يكون جواب من السلطات". وفي رده على ما ستذهب إليه النقابات المستقلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها عقب إضراب الثلاثة أيام أكد أن "المسؤولية تتحملها السلطات العمومية. وتشن النقابات المستقلة التسع الإضراب في وقت علقت النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية إضرابها عن العمل وقررت عدم مشاركتها في الحركة الاحتجاجية ما يؤكد وجود شرخ داخل النقابات المستقلة وتشتت العمل النقابي وكذا غياب التنسيق فيما بين النقابات حيث أرجعت نقابات التربية تعليقها للإضراب "لعدم احترام النظام الداخلي للتنسيقية وعدم احترام أخلاقيات العمل النقابي" كما أكدت أنها اتخذت القرار بعد "التلاعب بمشاعر المعلمين ومحاولة استقطاب فئة معينة من عمال التربية وتبني مطالبهم التي لم يتم ذكرها داخل الإشعار بالإضراب المرسل إلى وزارة التربية الوطنية". وكان وزير التربية الوطنية قد أكد على عدم مشروعية الإضرابات التي تشنها النقابات المستقلة والتي تشوش على التلاميذ، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي استفاد منها القطاع كما اعتبرت الحكومة الإضرابات التي تشنها النقابات المستقلة غير مشروعة وإزعاجا غير مبرر. وتطالب النقابات حسب البيان الذي نشرته على موقعها على الإنترنت بفتح باب الحوار أمام جميع النقابات المستقلة ورفع الأجور وضرورة فتح ملف المنح والتعويضات والشروع الفوري في التفاوض حول النظام التعويضي لتفادي الاحتجاجات المفتوحة في قطاع الوظيف العمومي، ويعتبر المحتجون أن شبكة الأجور تم تطبيقها بشكل سيئ ومنها المنح والعلاوات التي لا تزال تحسب على أساس الأجر القاعدي القديم -حسبهم-، كما طالبوا بمراجعة النقطة الاستدلالية رغم تأكيد الوزير في أكثر من مناسبة أن قضية الشبكة الجديدة للأجور فصل فيها نهائيا، وأنه سيتم الخصم من أجور الأساتذة المضربين لما لذلك من تأثير على السنة الدراسية.
