وزير العدل يؤكد: الحكومة تتمسك ب30 بالمائة نسبة تمثيل المرأة

بلغة صارمة أبلغ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، نواب المجلس الشعبي الوطني عن تمسك الحكومة بنسبة 30 بالمائة المقترحة في مشروع قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة ورفضها المطلق لنسبة 20 بالمائة التي اقترحتها لجنة الحريات في تعديلاتها، متسائلا عن مبررات هذا التعديل.
دفع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، بالنقاش الدائر في أروقة المجلس الشعبي الوطني، إلى مستوى غير متوقع من الجدل، بعد أن أعلن صراحة، في رده على مداخلات النواب، أن الحكومة ترفض نسبة 20 بالمائة المقترحة من قبل لجنة الشؤون القانونية والحريات، متسائلا عن مبررات هذا التعديل، وأجاب بلعيز بطريقة أخرى قائلا: »إذا كان المبرر هو مبدأ التدرج والعادات والتقاليد، لابد أن يعلم هؤلاء أن المرأة تمثل 53 بالمائة من تركيبة المجتمع«، مضيفا أن مؤسسات الدولة لن تبقي جزءا كبيرا من المجتمع بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية، وأردف: »إذا كان مبدأ التدرج هو الأصل في التعديل فلماذا لا نتكلم عن التدرج في الجامعة والمستشفيات وغيرها من القطاعات التي بلغت فيها المرأة مستويات ومراكز مهمة«، وللتدليل أكثر يقول بلعيز »أيهما أخطر أن نسمح للمرأة بإصدار أحكام قضائية في مسائل خطيرة أو إشراكها في الحياة السياسية؟«.
وأضاف الوزير أن مبدأ التدرج المسوق للتعديل غير مؤسس بدليل »أن المجلس التأسيسي لعام 1962 عرف في تركيبته 10 نساء أما مجلس الأمة اليوم فلا يحصي إلا 7 نساء، إنه تدرج عكسي على أعضاء اللجنة القانونية«، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بنسبة 30 بالمائة على أمل أن يتم مستقبلا اعتماد المناصفة للانسجام مع روح الدستور وبالأخص المادة 30 والمادة 31 مكرر.
وعن سر اختبار الحكومة لنسبة 30 بالمائة قال بلعيز إن هناك 87 بلدا في العالم يعتمد المحاصصة وأن الكوطة بالنسبة المذكورة هي الأكثر شيوعا، على اعتبار أن ذات النسبة تسمح للمرأة أن تكون عنصرا مؤثرا في القرار السياسي.
وفي رده على الأحزاب المطالبة بضرورة أن تبدأ الحكومة بتنفيذ هذه المحاصصة في الأجهزة التنفيذية، قال بلعيز إن الوظيفة العمومية تحصي أزيد من مليون وستمائة وستين امرأة أي ما يعادل 89.6 من مجموع الموظفين. وجدد بلعيز التأكيد أن اعتماد الكوطة كمرحلة أولية لا يتنافى مع الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين، لكنه أضاف لا يعقل أن نترك 43 بالمائة من تركيبة المجتمع أي 17 مليون و200 ألف امرأة على هامش الفعل السياسي.
كما أقر الوزير أن الدولة ستقدم الدعم اللازم للأحزاب التي تحصل على أعلى نسبة من المقاعد للنساء، لكنه لمح إلى إمكانية عدم إقصاء القوائم التي لا تستطيع جمع ثلثي من مرشحيها نساء دون أن يعطي تفاصيل أكثر في الموضوع.