نواب يرفضون إقحام المرأة في الحياة السياسية ويعتبرون »الكوطة« إهانة لها

تضاربت آراء نواب المجلس العشبي الوطني، خلال الجلسة العلنية التي خصصت أول أمس لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث أيد بعضهم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والداعية إلى تخفيض نسبة المشاركة إلى 20 بالمائة بدل النسبة المقترحة في مشروع القانون والمحددة بالثلث، فيما طالب البعض الآخر وفي مقدمتهم النساء النواب بضرورة الاحتفاظ بالنسبة التي اقترحها رئيس الجمهورية وبالإبقاء على النص كما جاء من عند الحكومة.
اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية التي خصصت أول أمس لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة عقب عرض وزير العدل حافظ الأختام لمحتوى المشروع أنه تم إدخال تعديلين مهمين على النص الذي قدمته الحكومة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى الخمس بدلا من الثلث.
وخلال النقاش تدخل نواب من تشكيلات مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللجنة للحصة التي خصصها المشروع الذي قدمته الحكومة من الثلث إلى الخمس، كما تساءلت نائبات على غرار كريمة نصيب، زرفة بن يخلف من الأفلان، عن سبب رفض بعض النواب إدراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالأغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور التي أدرجت في الدستور سنة 2008 و التي تكرس الترقية السياسية للمرأة.
وعبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه ونفس الطرح قدمه زميله من نفس الحزب النائب إبراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين من الأحزاب والأحرار. وعبر من جهته النائب بلقاسم مزيان من كتلة الأحرار عن عدم موافقته على تخفيض اللجنة لنسبة حصة المرأة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة في القوائم الانتخابية.
دليلة سعودي كتلة الأحرار، من جهتها، عبرت عن خيبة أملها من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة مذكرة بان المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح والبناء. كما اعتبرت أن اعتماد مبدأ »الكوطة« مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة وهو تكريس للديمقراطية التشاركية وأمر لازم لترقية المشاركة السياسية للمرأة وتكريسها على ارض الواقع.
ودعمت هذا الطرح النائبة صليحة جفال من الأفلان التي اعتبرت أن المرأة بحاجة إلى قانون وليس إلى فتاوى، مسجلة أن النواب صادقوا بالأغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور، متسائلة ما هو المشكل الذي اعترضهم اليوم لتغيير موقفهم.
ويرى محمد مخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية أن المشروع ليس الحل الأنجع لمساواة المرأة بالرجل ولكن الحل يبدأ أولا بإعطائها الفرصة في مناصب المسؤولية والمناصب الإدارية الحساسة للدولة، معتبرا أن المشروع ليس تكريسا لحق المرأة بل تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب.
ومن بين الذين رفضوا نظام »الكوطة« أصلا، نذكر محمد بوعزارة من جبهة التحرير الوطني وإدريس فاضلي ومحمد الطاهر بوقطوف من نفس الحزب ومحمد علاق من حركة الشبيبة والديمقراطية و نواب حزب العمال وكذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وبعض نواب حركة مجتمع السلم الذين أكدوا على ضرورة اعتماد الكفاءة بدل أخذ الذكورة والأنوثة كمعايير.