قانون الولاية والحقوق السياسية للمرأة أمام مجلس الحكومة اليوم

في سياق مرافقة التعديلات التي مست قانون البلدية

أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن مجلس الحكومة سيعقد اليوم جلسة يخصصها لمناقشة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية، أهمها مشروع قانون الولاية، بالإضافة إلى مشروع القانون العضوي للمشاركة السياسية للمرأة، حيث سيرأس الجلسة الوزير الأول أحمد أويحيى.
ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مشروع القانون الخاص بالولاية على مجلس الحكومة، في سياق ينسجم ويرافق ويتمم الإصلاحات والتعديلات الجوهرية التي أدرجت على قانون البلدية المبرمج للمناقشة على مجلس الأمة، قبل نهاية الشهر الجاري، بعد تزكيته بالإجماع من طرف نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره.
وجاء مشروع قانون الولاية بمزيد من التفاصيل بالنسبة لصلاحيات الولاة، حيث يضعهم في منصب رؤساء الجمهورية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الوصاية على البلديات والمجالس المنتخبة، كما يقيم فصلا في بعض النقاط قياسا بالتعديلات التي مست قانون البلدية.
كما سيقدم من جهته وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهو المشروع الذي استغرقت دراسته وإعداده أكثر من سنتين، منذ تنصيب اللجنة المستقلة المكونة من شخصيات نسوية تكنوقراطية على مستوى وزارة العدل لإعداده بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية والسياسية.
ويرمي المشروع إلى الترجمة الفعلية لفحوى المادة 31 من الدستور المعدل في نوفمبر 2008، حيث يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص حصة للمناضلات في الحزب تقدر ب30 بالمائة، مع الاعتماد على مبدإ التناوب في إعداد القوائم الانتخابية ضمانا لعدم اعتماد النساء كواجهة لملء القوائم من خلال وضعها في ذيل القائمة، لأنها المرتبة التي لا توفر لها أية فرصة للظفر بالمقعد المتنافس عليه، كما يتناول المشروع توزيع القائمة حسب عدد السكان. وتأتي دراسة المشروعين من طرف مجلس الحكومة، لمرافقة ورشات الإصلاحات السياسية لكل من قانون الانتخابات والأحزاب السياسية والدستور.