قار علي يطالب بتطبيق كوطة 30 بالمائة للنساء على ثلاث مراحل

طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إبراهيم قار علي بالإبقاء على نسبة 30 بالمائة حصة للنساء في مشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مثلما جاء في نص الحكومة مع التدرج في تطبيقها بنسبة 10 بالمائة في كل عهدة انتخابية بما ينسجم مع الخصوصية الاجتماعية والثقافية للجزائر وللوصول بعد الثلاث عهدات المقبلة إلى نسبة الثلث، محذرا في المقابل مما وصفه وضعا سياسيا وقانونيا شاذا من شأنه تهديد الوحدة الوطنية قد يقود إليه هذا القانون.
ومن وجهة نظر النائب قار علي في مداخلته خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون فإنه من الايجابي أن تتحول المرأة وبفضل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة تطبيقا للمادة 31 مكرر من الدستور، إلى مقعد انتخابي بدلا من صوت انتخابي كما في الماضي، لكن الوصول إلى ذلك ومثلما يذهب إليه النائب يتطلب اقناع » أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا بممارسة حقهن الانتخابي قبل أن نقنعهن بالترشح للعضوية في المجالس الشعبية المنتخبة«.
وفي رأي النائب قار علي فإن اللجنة القانونية وبتخفيضها نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى الخمس بعدما كانت الثلث في المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تكون قد أجحفت في حق المرأة، مقترحا أن تبقى الحصة في نسبة الثلث كما وردت في مشروع الحكومة ولكن مع الوصول إلى هذه النسبة المنشودة بالتدرج بما ينسجم مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للجزائر ، ويكون ذلك على ثلاث مراحل بحيث تخصص عشرة بالمائة عند كل عهدة انتخابية من أجل الوصول إلى 30 بالمائة بعد 3 عهدات.
كما تطرق النائب في مداخلته إلى المادة التي تنص على عدم تطبيق نظام الكوطة في البلديات التي يقلّ عدد سكانها عن العشرين ألف نسمة، وقال »إن المرأة في هذه البلديات تجد نفسها محرومة حتى لا أقول ممنوعة من الترشح في المجالس المنتخبة، فالتمييز هنا لم يعد بين الجنسين ولكن قد أصبح بين الجنس الواحد أي بين المرأة والمرأة وليس كما هو مألوف بين الرجل والمرأة« متسائلا » هل يجب على هذه المرأة المحرومة أن تغير عنوان إقامتها إلى حيث يزيد السكان عن العشرين ألف نسمة ، أم يجب عليها أن تنتظر حتى يتكاثر السكان لتأخذ حصتها من التمثيل في المجالس المنتخبة «، مشيرا إلى إمكانية الوقوع في مآزق يصعب الخروج منها في حالة أن بعض الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية قد خالفت فيها قوائم الترشيحات أحكام المادة الثانية من مشروع القانون العضوي، وإن رفض هذه القوائم جملة وتفصيلا يعني أن هذه الدائرة الانتخابية سوف يحرم مواطنوها من تمثيلهم النيابي ، وبالتالي يصبح المجلس الشعبي الوطني محل طعن في شرعيته ومصداقيته وتمثيله للمواطنين عندما يقصى جزء منهم من طرف الإدارة والأحزاب معا.
كما أن إقصاء القوائم التي لم تحترم النسبة المحددة في الانتخابات المحلية سوف يفسد العملية الانتخابية ويحرم المواطنين من تسيير شؤونهم المحلية وتتعطل التنمية ، بل إن الدولة سوف تفقد قاعدتها الأساسية التي ترتكز عليها والتي هي البلدية ، متسائلا إن كان سيتم في هذه الحالة تعويض المجالس المنتخبة بالمندوبيات التنفيذية، مما يعني العودة إلى الوراء، وأن الأخطر من ذلك، أن يصبح مثل هذا الوضع القانوني والسياسي الشاذ مثلما يذهب إليه النائب يهدد الوحدة الوطنية.