%20 للمرأة

رسالة إلى زياري احتجاجا على رفض الكوطة السياسية

نسبة النساء في البرلمان 7.7 بالمائة و5.1 في مجلس الأمة و0.75 في المجالس المنتخبة
الأفالان والأرندي وحدهما في معركة الدفاع عن توسيع تمثيل المرأة
لجنة الشؤون القانونية تقترح تخفيض الكوطة إلى 20 بالمائة
اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة، كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة، خلال الجلسة العلنية لمجلس البرلمان، أنه تم إدخال تعديلين مهمين على النص، الذي قدمته الحكومة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى الخمس بدلا من الثلث، وعللت اللجنة هذا التعديل بإدخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر، بشأن “ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، بما يتلاءم والظروف الاجتماعية”، في إشارة إلى خصوصية بعض المناطق الداخلية. وأشارت اللجنة حسب ذات التقرير إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار الواقع والأعراف والتقاليد والعادات حسب مختلف مناطق البلاد، وأيضا احترام مبدأ التدرج بما ينسجم ويتناسب مع أهمية المرحلة في هدوء واستقرار وسط تفاعل منسق بين مختلف مؤسسات الدولة عملا بمبدإ الفصل بين السلطات.
وسجل تقرير اللجنة أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في تجارب الكثير من دول العالم تعتمد على النظام الإجباري للحصص سواء ما تعلق بالمقاعد المحصل عليها أو ما تعلق بقوائم الترشيحات.
رشيد. ح

برلمانيات وقياديات نسوية يهددن بالتصعيد
رسالة إلى زياري احتجاجا على رفض الكوطة السياسية للمرأة
تتوجه اليوم مجموعة من النساء تضم برلمانيات وقياديات في منظمات وطنية وجامعيات ورئيسات جمعيات من المجتمع المدني ومختلف الفعاليات إلى البرلمان قصد تسليم رئيسه عبد العزيز زياري رسالة احتجاج على الطريقة التي يتعامل بها النواب مع مشروع القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة وكذا رفضهم التجاوب مع النسبة التي حددها المشروع بخصوص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
وقالت، أول أمس، سعيدة بن حبيلس، إحدى المبادرات بهذه الرسالة، في تصريح ل “الفجر” إن “وفدا عن مجموعة من النساء اللائي شاركن في اليوم الدراسي حول المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر سيوجه صبيحة السبت إلى مقر المجلس الشعبي الوطني لتسليم رئيسه عبد العزيز زياري رسالة احتجاج على رفض النواب التجاوب مع مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، والذي يرفض أحزاب التحالف التجاوب معه رغم التزامهم بتطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة”. وأضافت المتحدثة أن “المبادرة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتمرير مشروع القانون، كما جاء في مجلس الوزراء”، الذي - حسبها - “اتخذ قرارا شجاعا من خلال تخصيص ثلث المقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة”. وكشفت المتحدثة أنه “في حالة عدم الاستجابة للرسالة المفتوحة ستلجأ النساء إلى أساليب أخرى من الاحتجاج سيتم الإعلان عنها لاحقا”.
ووقعت على المبادرة العديد من الأسماء النسوية المعروفة على غرار عضو مجلس الأمة، زهية بن عروس ونائب رئيس البرلمان سابقا عن حمس، عائشة بن حجر، بالإضافة إلى منتخبات في المجالس المحلية ومحاميات و رئيسات جمعيات وطنية ومحلية.
مالك رداد

في يوم دراسي حول المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر
بوتفليقة مطلوب لإنقاذ مشروع ترقية المشاركة السياسية للمرأة
نسبة النساء في البرلمان 7.7 بالمائة و5.1 في مجلس الأمة و0.75 في المجالس المنتخبة
ناشدت، أول أمس، ممثلات المجتمع المدني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لإنقاذ “الكوطة” التي حددها في مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وعبرت غالبيتهن عن “أسفهن لعدم تجاوب الأحزاب السياسية في البرلمان مع مشروع القانون”.
وقالت نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في هذا الملف، إن “هناك نية حميدة لدى الرئيس بوتفليقة والجهاز التنفيذي للاهتمام بقضايا المرأة و خير دليل على ذلك هو مصادقة مجلس الوزراء على القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة”. وأوضحت الوزيرة خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتها المنتدبة أول أمس بنادي الجيش لبني مسوس حول المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر “شاءت الصدف أن يتزامن اللقاء مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون العضوي لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة”، مشيرة إلى أن الملتقى تمت برمجته منذ مدة طويلة بمساهمة منسقة برامج الأمم المتحدة للنساء.
ورغم رفض نوارة جعفر اتخاذ أي موقف سياسي من مناقشة البرلمان للمشروع، إلا أن غالبية التدخلات كانت عبارة عن محاكمة للغرفة السفلى وللأحزاب السياسية التي تأكد حسب المتدخلات أن “ استعمالها للمرأة في مختلف الخطابات لا يعدو أن يكون مجرد شعارات موجهة للاستهلاك المحلي والخارجي”.
وأوضحت إيمان حايف، منسقة برامج الأمم المتحدة للنساء، أن “نسبة تمثل النساء في البرلمان يساوي 7.7 بالمائة، وفي مجلس الأمة 5.1 بالمائة، أما في المجالس المحلية فهو يساوي 0.75 بالمائة، إذ توجد ثلاث رئيسات بلدية على مستوى الوطن كله وهي النسبة التي اعتبرتها ضئيلة مقارنة بالدول التي تعتمد النظام الديمقراطي”، في حين يشكل العنصر النسوي الغالبية في قطاعات التعليم والصحة بنسبة 60 بالمائة وتصل النسبة في سلك القضاء إلى 40 بالمائة.
وركزت المحامية زبيدة عسول في مداخلتها على الجانب القانوني للمشروع وقالت إنه “في حالة رفض البرلمان النسبة التي حددها المشروع، قد يسقط تعديل النواب في عدم مشروعية القانون، كونه سوف لن يتلاءم مع المادة 31 مكرر من الدستور، وفي هذه الحالة سيضطر الرئيس لإخطار المجلس الدستوري بهذا الخرق مما يترتب عنه عدم قانونية المشروع. وبالنسبة للمتحدثة فإن “خطاب رؤساء الأحزاب مخالف للواقع والجميع يتأكد يوما بعد يوم أن تواجد المرأة في مناصب المسؤولية من شأنه تهذيب الحياة السياسية كونها لا تدفع مليارا من أجل مركز أول أو ثان في قائمة انتخابية”، ثم تابعت “يجب على المرأة أن تتفاوض من أجل مكانها وإلا سوف نطالبهن بمقاطعة الانتخابات وما على الأحزاب سوى انتخاب مجلس شعبي مكون من الرجال فقط”.
مالك رداد

رغم الحرب الكلامية بين الحزبين تحت قبة زيغوت يوسف
الأفالان والأرندي وحدهما في معركة الدفاع عن توسيع تمثيل المرأة
تباينت مواقف نواب البرلمان بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون العضوي الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث رحب الأفالان والأرندي بتخصيص كوطة 20 بالمائة للنساء رغم الحرب الكلامية بين نواب الحزبين، إذ اتهم الأرندي غريمه “بتخياط الإصلاحات”، فيما عارضت تشكيلات حمس والإصلاح والعمال هذا المشروع، متمسكة بضرورة التدرج في تطبيقه امتثالا للدستور الذي يسوي بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
عرفت، أمس، قاعة المجلس الشعبي الوطني، على قلة الحضور، نقاشا حادا باختلاف التشكيلات السياسية حول هذا المشروع، حيث زكاه كل من نواب الأفالان ووصفته النائبة زرفة بن يخلف من حزب جبهة التحرير الوطني ب “قرار سياسي جريء يتضمن آليات عملية وموضوعية من أجل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة”. أما النائبة يمينة عناني من ذات الحزب، فرغم مباركتها لمشروع القانون إلا أنها أعربت عن أسفها” للتعديلين اللذين أدخلتهما لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المشروع فيما يتعلق بخفض حصة التمثيل من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس “نظرة سطحية” حيال أهمية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة. كما زكى نواب الأرندي مشروع القانون غير أنه وجه سهاما حادة تجاه حليفه الأفالان، حيث اتهمه النائب بوطويقة بن حليمة بخياطة إصلاحات الرئيس على مقاسه. وذهب نفس النائب إلى أبعد من ذلك حين قال من “يخيط الإصلاحات هو الذي انتخب على تعديل الدستور الذي أقر ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة في 2004”، كما اعتبر أن المشكل ليس في النسبة سواء كانت 20 أو 30 أو 40 بالمائة وإنما في الآليات التي تضمن للمرأة الوصول الى هذه النسب.
ومن التشكيلات السياسية التي عارضت مشروع القانون، حركة مجتمع السلم، حيث قال النائب محمد محمودي، إن نظام الحصص الذي تضمنه مشروع القانون يعد آلية غير ديمقراطية عبر حشو القوائم الانتخابية دون اعتراف بكفاءة المرأة. ودعا النائب قرقوري من نفس الحركة إلى العمل على أن يتم “التغيير بالتدرج” مقترحا “مراجعة هذه النسبة وخفضها الى 15 بالمائة، بالنسبة للبرلمان و10 بالمائة بالنسبة للمجالس المنتخبة. من جهتها، ربطت النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال بين توسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة وبين المساواة أمام القانون، واعتبرت أن نظام الحصص “غير ديمقراطي” داعية إلى تكريس الجهود في اتجاه “منح المرأة حقوقها سيما المرأة العاملة”، حتى تتمكن من المشاركة في العمل السياسي. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة تكريس المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلما جاء في المادة 29 من الدستور، وكذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من الدستور أيضا”.
وفي ذات الاتجاه، اعتبر النائب رمضان تعزيبت من نفس التشكيلة السياسية أن حزبه “ضد مبدأ نظام الحصص” كما أنه “غير مقتنع” بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتم بهذه الكيفية، مبرزا أن المشروع إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق. أما حركة الإصلاح على لسان نائبها فيلالي غويني، فقد دعت إلى عدم التنصيص على حصة معينة لضمان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، موضحة أنها لا تمانع تواجد المرأة في المجالس، شريطة مراعاة التباين الموجود بين مختلف مناطق الوطن. وعن موقف الجبهة الوطنية الجزائرية من مشروع القانون، أشار النائب إبراهيم مسعي الى أن النص في شكله الحالي يعتبر زعزعة لأركان الديمقراطية.
رشيد حمادو

بلعيز يرد على معارضي القانون ويؤكد:
“نسعى إلى وصول المرأة للمجالس المنتخبة لمنحها شرعية تمثيل المجتمع”
قال الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، إن الدولة تسعى لضمان وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب وحجمها ومكانتها الحقيقية في المجتمع الجزائري، مضيفا أن شرعية المجالس المنتخبة تقاس بالتمثيل العادل لكل فئات المجتمع. وفهم من كلام وزير العدل أنه رسائل مشفرة لبعض التنظيمات القبلية التي عارضت مشروع قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة، في مقدمتها مجلس أعيان بني ميزاب.
استغل المسؤول الأول عن قطاع العدالة، خلال عرضه مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للرد على بعض التنظيمات التي عارضت مشروع القانون الذي جاء ضمن حزمة إصلاحات الرئيس بوتفليقة ، وفي مقدمتها مجلس أعيان بني ميزاب، حيث قال في هذا الصدد “من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة بكل الوسائل للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب وحجمها في المجتمع”، مضيفا أن “المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وفي الهيئة الناخبة الوطنية”.
واعترف الوزير بلعيز بأن التمثيل السياسي ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بحلها. وبلغة الأرقام كشف نفس المسؤول أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يتعدى 7.7 بالمائة و5.1 بمجلس الأمة كلهن من الثلث الرئاسي، فيما لا تحوز إلا على 3 مناصب رئيس بلدية.