النواب بين مؤيد لمشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومعارض له

الجزائر - ثمن عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واعتبروه "خطوة هامة" في مسيرة المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية في حين دعا آخرون إلى ضرورة "التدرج" في ضمان مشاركة المرأة في هذه المجالس.
وفي هذا الصدد، اعتبرت النائب زرفة بن يخلف من حزب جبهة التحرير الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع أن هذا النص ينم عن "قرار سياسي جريء" حيث تضمن "آليات عملية و موضوعية " من أجل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
أما النائب يمينة عناني من ذات الحزب فبالرغم من "مباركتها" لمشروع القانون إلا انها أعربت عن "أسفها" للتعديلين اللذين أدخلتهما لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المشروع سيما ما تعلق "بخفض حصة التمثيل من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة معتبرة ان هذا الإجراء يعكس "نظرة سطحية" حيال أهمية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي ذات السياق، أكد النائب بن حليمة بوطويقة من التجمع الوطني الديمقراطي "مساندة" حزبه لنسبة 20 بالمائة معتبرا ان "المشكل ليس في النسبة سواء كانت 20 أو 30 أو 40 بالمائة" وإنما في "الآليات التي تضمن للمرأة الوصول الى هذه النسب بتواجد جد فعال في المجالس المنتخبة.
وبخلاف هذه الآراء أشار النائب محمد محمودي من حركة مجتمع السلم الى ان نظام الحصص الذي تضمنه مشروع القانون يعد "آلية غير ديمقراطية" تؤدي حسبه، الى "تمثيل شكلي" عبر "حشو القوائم الانتخابية دون اعتراف بكفاءة المرأة " وهو ما ذهب إليه النائب كمال قرقوري من ذات الحزب الذي اعتبر "معارضة القانون في شكله الحالي أمر طبيعي".
ودعا السيد قرقوري إلى العمل على أن يتم "التغيير بالتدرج" مقترحا "مراجعة هذه النسبة (30 بالمائة) وخفضها الى 15 بالمائة بالنسبة للبرلمان و10 بالمائة بالنسبة للمجالس المنتخبة" الاخرى.
من جهتها، ربطت النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال بين "توسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة و بين المساواة أمام القانون" و اعتبرت ان نظام الحصص "غير ديمقراطي" داعية الى تكريس الجهود في اتجاه "منح المرأة حقوقها سيما المرأة العاملة" حتى تتمكن من المشاركة في العمل السياسي.
ودعت في هذا السياق إلى ضرورة "تكريس المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلما جاء في المادة 29 من الدستور و كذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من الدستور أيضا". وفي ذات الاتجاه اعتبر النائب رمضان تعزيبت من نفس التشكيلة السياسية ان حزبه "ضد مبدأ نظام الحصص" كما انه "غير مقتنع" بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا "يتم بهذه الكيفية" مبرزا أن مشروع القانون "إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق".
أما النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني فقد دعا في تدخله الى "عدم التنصيص على حصة معينة" لضمان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة موضحا ان حزبه "لا يمانع تواجد المرأة في هذه المجالس شريطة مراعاة التباين الموجود بين مختلف مناطق الوطن".
وعن موقف الجبهة الوطنية الجزائرية من مشروع القانون أشار النائب ابراهيم مسعي الى أن النص في شكله الحالي يعتبر "زعزعة لأركان الديمقراطية" في الجزائر داعيا إلى "وقوف المرأة والرجل معا لإقناع الشعب بأفكارهما".