نواب البرلمان يلوحون ب "فيتو" كلمة الشعب

يذهب أغلب نواب البرلمان استجوبتهم "الأمة العربية" الى أن أمثل طريق لتمكين المرأة في الميدان السياسي، وتحديدا في المجالس المنتخبة هو "التدرج"، في حين ثمّن آخرون مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واعتبروه "خطوة هامة" في مسيرة المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية.
وأشار النائب محمد محمودي من حركة مجتمع السلم، إلى أن نظام الحصص الذي تضمنه مشروع القانون يعد "آلية غير ديمقراطية" تؤدي حسبه الى "تمثيل شكلي" عبر "حشو القوائم الانتخابية دون اعتراف بكفاءة المرأة "، وهو ما ذهب إليه النائب كمال قرقوري من ذات الحزب الذي اعتبر "معارضة القانون في شكله الحالي أمر طبيعي".
ودعا المنتخب قرقوري إلى العمل على أن يتم "التغيير بالتدرج"، مقترحا "مراجعة هذه النسبة وخفضها الى 15 بالمائة بالنسبة للبرلمان و10 بالمائة بالنسبة للمجالس المنتخبة" الأخرى.
حزب العمال ضد مبدأ "الكوطة"
وفي ذات الاتجاه اعتبر النائب رمضان تعزيبت من نفس التشكيلة السياسية ان حزبه "ضد مبدأ نظام الحصص"، كما أنه "غير مقتنع" بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا "يتم بهذه الكيفية"، مبرزا أن مشروع القانون "إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق".
أما النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني فقد دعا في تدخله الى "عدم التنصيص على حصة معينة" لضمان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، موضحا أن حزبه "لا يمانع تواجد المرأة في هذه المجالس شريطة مراعاة التباين الموجود بين مختلف مناطق الوطن".
بدوره، أشار ممثل عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مشروع القانون النائب ابراهيم مسعي الى أن النص في شكله الحالي يعتبر "زعزعة لأركان الديمقراطية" في الجزائر داعيا إلى "وقوف المراة والرجل معا لإقناع الشعب بأفكارهما".
وأكد النائب بن حليمة بوطويقة من التجمع الوطني الديمقراطي "مساندة" حزبه لنسبة 20 بالمائة معتبرا ان "المشكل ليس في النسبة، سواء كانت 20 أو 30 أو 40 بالمائة"، وإنما في "الآليات التي تضمن للمرأة الوصول الى هذه النسب بتواجد جد فعال في المجالس المنتخبة.
وفي موقف مغاير اعتبرت النائب زرفة بن يخلف من حزب جبهة التحرير الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع أن هذا النص ينم عن "قرار سياسي جريء"، حيث تضمن "آليات عملية وموضوعية " من أجل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
أما النائب يمينة عناني من ذات الحزب فبالرغم من "مباركتها" لمشروع القانون، إلا انها أعربت عن "أسفها" للتعديلين اللذين أدخلتهما لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المشروع سيما ما تعلق "بخفض حصة التمثيل من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة معتبرة ان هذا الإجراء يعكس "نظرة سطحية" حيال أهمية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة.
توسيع المطلب إلى مساواة شاملة
من جهتها، ربطت النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال بين "توسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة، وبين المساواة أمام القانون"، واعتبرت ان نظام الحصص "غير ديمقراطي"، داعية الى تكريس الجهود في اتجاه "منح المرأة حقوقها سيما المرأة العاملة" حتى تتمكن من المشاركة في العمل السياسي.
ودعت إلى ضرورة "تكريس المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلما جاء في المادة 29 من الدستور، وكذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من الدستور أيضا".
اللجنة المختصة تقترح تخفيض حصة المرأة في المجالس إلى 20 بالمئة
الأحزاب السياسية تجتمع في كلمة: لا لمنح المرأة 30 بالمئة
نجح نواب المجلس الشعبي الوطني في زحزحة أعقد قضية في جدول أشغال الدورة الحالية للمجلس، وفرض المنطق والتراجيديا نفسيهما بقوة فيما يخص التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة، وأكد نواب الشعب هذه المرة تحديدا أنهم "صوت الشعب"، واستخدموا ال "فيتو"، ولو باستحياء ضد أي املاءات من شأنها المساس بعدم مراعاة الرغبة الداخلية للجزائريين.
اختار البرلمان طريقا أكثر تراجيدية بصوت حكيم، وواعي بمدى التحديات الداخلية والخارجية، حيث اقترحت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى 20 بالمائة، وهذا بدلا من30 بالمائة، كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة خلال الجلسة العلنية للمجلس عقب عرض وزير العدل حافظ الاختام أول من أمس الخميس لمحتوى المشروع أنه تم ادخال "تعديلين مهمين" على النص الذي قدمته الحكومة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى الخمس، بدلا من الثلث، وهو ما يعني ستساوي بلغة الأرقام 20 بالمئة بدل 30 في المئة.
وعللت اللجنة هذا التعديل ب "ادخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر بشان ترقية الحقوق السياسية للمراة، وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتلائم والظروف الاجتماعية".
وأشارت اللجنة الى ضرورة "الاخذ بعين الاعتبار الواقع والأعراف والتقاليد والعادات حسب مختلف مناطق البلاد"، وأيضا "احترام مبدأ التدرج بما ينسجم ويتناسب مع أهمية المرحلة في هدوء واستقرار وسط تفاعل منسق بين مختلف مؤسسات الدولة عملا بمبدا الفصل بين السلطات".
ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة ان نسبة تمثيل المراة في المجالس المنتخبة في تجارب الكثير من دول العالم تعتمد على النظام الاجباري للحصص سواء ما تعلق بالمقاعد المحصل عليها او ما تعلق بقوائم الترشيحات في حد ذاتها حيث تراوحت هذه النسب بين 20 بالمئة و50 بالمئة.
وخلصت اللجنة الى ان النظام الاجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات في المجالس المنتخبة "سيضاعف بصورة تدريجية من تمثيل المراة في هذه المجالس و يوسع من حظوظها".
يجدر التنويه الى أن التقرير لم يذكر التعديل الثاني الذي اقترحته اللجنة.