اللجنة القانونية أدخلت تعديلين على المادتين2 أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، ”تعديلين مهمين” على نص المادتين 2 و3 من مشروع القانون المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة إلى الخمس (5/1) بدلا من الثلث (3/1) أي من 33 إلى 20 بالمائة، وعللت اللجنة هذا التعديل ب”إدخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر بشأن ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتلاءم والظروف الاجتماعية”· كما تم تعديل المادة 3 التي أصبحت تنص على أنه ”توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، ويخصص الخمس أي ما يقابل 20 بالمائة منها وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة”، فيما أبقت اللجنة القانونية على الفقرة الثانية من هذه المادة دون تعديل والتي تنص على أنه” في حال حصول القائمة على مقعدين فقط، يوزعان وجوبا بين الجنسين حسب ترتيب الأسماء ضمن هذه القائمة”· وكانت أولى تدخلات النواب لمناقشتهم مشروع قانون ”كوطة المرأة”، قد عارضت التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المشروع، عبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه و الطرح نفسه قدمه زميله من الحزب ذاته النائب إبراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين من الأحزاب والأحرار، غير أنه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبق ذلك عقابا للشعب ولسيادته، مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة كفرض غرامة مالية· وبخلاف هذه الآراء أشار النائب محمد محمودي من حمس إلى أن نظام الحصص الذي تضمنه مشروع القانون يعد ”آلية غير ديمقراطية” تؤدي حسبه، إلى ”تمثيل شكلي” عبر ”حشو القوائم الانتخابية دون اعتراف بكفاءة المرأة”· كما قدم النائب محمد جميعي عن كتلة الأحرار، مقترحا ”متوازنا” من خلال تخصيص كل حزب قائمتين واحدة تعتبر قائمة رئيسية أما الثانية فخاصة بالمرأة وتكون بعدد المقاعد التي حددتها نسبة الخمس في كل ولاية، حتى يكون هناك ضمان للناخب للتعبير عن رأيه في اختيار المترشحين وفي الوقت نفسه نضمن مشاركة كبيرة للمرأة في الانتخابات”، معتبرا أن الفقرة الثانية من المادة 3 التي حملها مشروع القانون تعتبر اغتصابا للإرادة الشعبية، داعيا إلى احترام عادات وتقاليد الشعب· وقد ركز النائب حسين خلدون عن الأفلان، على ضرورة إعادة النظر في عدد المقاعد الموزعة على الولايات المنبثقة عن التقسيم الإداري لعام ,1984 حيث أن المشروع يقترح نظام الكوطة والراجح أنه سيرسو على الخمس، أي ما يعادل تواجد النساء في 20 بالمائة من المجالس المنتخبة وهذا الأمر سيكون صعب التطبيق لأن هناك حوالي 14 ولاية لا نجد فيها إلا 4 مقاعد وبالتالي، فإن تطبيق الكوطة بهذه الطريقة سيكون مستحيلا · من جهته، اتهم النائب بطويقة بن حليمة عن الأرندي، حزب جبهة التحرير الوطني بتعديل إصلاحات الرئيس في البرلمان على المقاس وقال النائب ”من يخيط على المقاس هو الذي انتخب على تعديل الدستور الذي أقر بترقية حقوق المرأة السياسية والمدنية في سنة ,2008 وأشار إلى أن المشكل لا يتمثل في نظام التحصيص والمشكل بالنسبة لنائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي مرتبط في كيفية تطبيق هذا القانون وما هي الآليات التي تضمن وصول المرأة إلى هذه النسب· وأوضح النائب محمد بوعزارة أنه ليس ضد القانون من حيث المبدأ، لكن تحصيص المرأة في المجالس المنتخبة يمكن أن يفتح الباب أمام الانحلال الأخلاقي والفساد السياسي، مشيرا إلى أن حتى الدول المتقدمة لا تتجاوز لديها نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 22 بالمائة، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يجد صعوبة في إيجاد نساء يترشحن للمشاركة في الحياة السياسية لكن المهم حسبه هو أن يفتككن مناصب سياسية عن طريق الكفاءة·
