أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية في بيان لها اليوم عن رفضها لقرارات الوزارة الأخيرة الخاصة بالزيادات التي رصدت لعمال القطاع وقالت أنها ماضية إلى أحد الخيارين إما الإضراب أو الخروج للشارع والذين قالت أنها ستفصل فيهما من خلال لقاء مجلسها الوطني الذي ستعقده في 14 من شهر أكتوبر الحالي واتهمت النقابة وزارة التربية باستفزاز فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين من خلال تعمد إقصاء النقابة من المحادثات التي أجرتها الوزارة مع نقابات القطاع موضحة أنها النقابة الوحيدة التي جرى إقصاؤها وقالت أن الزيادات التي رصدت لعمال قطاع التربية لن يستفيد منها العمال المهنيون كما أنهم لن يستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور باعتبار أنه سيجري التلاعب بالمنح و التعويضات المخصصة لهؤلاء للوصول إلى سقف 18 ألف دج مثلما تم سابقا مع جرى التلاعب بالأدنى للأجور الحالي الذي لم تصله هذه الفئة إلى حد الآن مؤكدة أن الحد الأدنى للأجر المضمون لكثير من العمال المهنيين ظل 9 ألف دج رغم أن الحكومة تحدده ب 15 ألف دج حاليا ، كما أوضحت النقابة أن الزيادات التي أعلنتها الوزارة لصالح فئة المخبريين لن تمس سوى الملحقين المخبريين و الملحقين الرئيسيين وهما التخصصين اللذين جرى استحداثهما سنة 2008 بينما لن يستفيد عمال المخابر الآخرين من تقنيي وأعوان المخابر من أي سنتيم ، رغم أن هاذين التخصصين يرجع تاريخ وجودهما إلى السنوات الأولى للاستقلال ، وهو ما اعتبرته النقابة تحديا خطيرا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع ودعاية مغرضة لتغليط الرأي العام قالت أنها ستدخل قطاع التربية في أزمة بالغة التعقيد كما استغربت النقابة صمت ممثلي الشعب من النواب و التنظيمات السياسية على ما أسمته بالوضعية الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها عمال هذه الفئة المجسدة للاعدالة وجددت تبرأها من الإضراب المفتوح التي دعت إليها بعض النقابات ابتداء من يوم أمس معتبرة أن هذه الدعوات لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد ما دمت معركتها الأولى هي الإدماج في سلك التربوي .
