نقابة الأسلاك المُشتركة تتهم وزارة التربية بالتمييز بين العمال

انتقدت أمس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بشدة وزارة التربية الوطنية واتهمتها بانتهاج »سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين فئات القطاع الواحد« معتبرة اللقاء الذي جمع الوزارة بنقابات القطاع ب»الفئوي، غير العادل والغير ديمقراطي« ، كما اعتبرت الزيادات في الأجور المُعلن عنها لفئة واحدة »استفزازا مكشوفا لعمال المخابر A.T.L و A.T.Sالذين يعملون بالثانويات والإكماليات«.
أوردت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية، أن »الإقصاء العمدي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية« تجاه هذه النقابة يُعتبر »أسلوبا غير حضاري وغير مسؤول« منددة في هذا السياق بعملية إقصائها من اللقاء الذي عقدته الوزارة مع نقابات القطاع واصفة إياه ب»الفئوي غير العادل والغير ديمقراطي«، كما استنكرت ما أسمته »تحايل« الوزارة في »منح بعض الفئات وجها من وجوه الشرعية القانونية« بطرق غير شرعية وهو ما يُمثل برأيها »تحديا خطيرا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع واستفزازا مكشوفا لعمال المخابر A.T.L وA.T.S الذين يعملون بالثانويات والإكماليات منذ سنة 1962«.
وجاء في بيان أصدره أمس هذا التنظيم النقابي أن »هؤلاء المخبريون لم يستفيدوا من الزيادات التي تدُعي الوصاية أنها معتبرة« مضيفا »إنها دعاية مغرضة هدفها تغليط الرأي العام أما الذين يستفيدون من هذه الزيادة هم الملحقين بالمخبر والملحقين الرئيسيين وهي مناصب مستحدثة حديثا بالقانون الخاص لعمال التربية سنة 2008«، وعليه وصفت نقابة الأسلاك المُشتركة هذه الزيادات بأنها »سابقة خطيرة ستترتب عليها شر العواقب وأسوأ النتائج وستُحدث في قطاع التربية أزمة خاصة بالغة التعقيد«.
وبعد تأكيدها بأنها مع الحوار لتحقيق مطالبها عكس الوزارة تماما، دعت نقابة الأسلاك المُشتركة جميع العمال إلى اليقظة والحذر من »الخطط الماكرة التي تهدف إلى ضرب هذه الفئة بإيعاز من المسؤول الأول في القطاع«.
وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أعلنت مؤخرا مقاطعتها للإضرابات التي أعلنت عنها النقابات النشطة في القطاع بما في ذلك الإضراب الذي شنته أيام 4، 5 و6 أكتوبر النقابة الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو الحركة الاحتجاجية التي باشرتها بداية من أمس كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف« والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي »كنابست«، كما أعلنت هذه النقابة مقاطعتها للانتخابات المرتقبة الأيام المقبلة بخصوص ملف أموال الخدمات الاجتماعية.
تجدر الإشارة أن أهم مطالب هذه الفئة تتمثل في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وتكريس التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005 وإدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة عوض 30 بالمئة.