النواب يقرون رسوما لتمويل مكافحة السرطان ويمنعون استيراد الشيفون

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث تم إقرار 16 تعديل من أصل 27 تعديل مقترح والإبقاء على 54 مادة كما جاءت في مشروع القانون، وتضمنت التعديلات الجديدة فرض رسوم على بعض النشاطات التجارية، على غرار منتجي المشروبات الغازية ومستوردي الكحول، لتمويل صندوق مكافحة السرطان، إضافة إلى حظر استيراد الملابس والأحذية الرثة لما تسببه من خطر على صحة المواطنين.
أوضح مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس خلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية 2012، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية سمحت بإثارة عدة انشغالات التي استهدفت على وجه الخصوص سبل تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين خاصة في مجال التغطية الصحية والتربية والتعليم والسكن. وأكد في هذا الصدد أن اقتراحات التعديلات بلغت 27 تعديلا تخص في مجملها قضايا تتعلق بال حياة الاجتماعية وسبل معالجة المسائل الاقتصادية الراهنة.
ومباشرة بعد تلاوة تقرير لجنة المالية والميزانية، شرع النواب في التصويت على التعديلات المقترحة، حيث تم إقرار تعديل اللجنة للمادة 6 والتي أعيدت صياغتها من حيث الشكل، وكذلك هو الحال بالنسبة لكل من المادة 7، 8 و13، فيما تم سحب مقترح خاص بإدراج مادة جديدة تنص على إعفاء التعاضديات الاجتماعية ذات ا لطابع غير المربح من الرسم على القيمة المضافة، كما تم سحب تعديل يحدد الرسم المطبق على السيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة، بالإضافة على سحب تعديل آخر يقضي بتخفيض رسم الضمان على مصوغات الذهب والفضة والبلاتين.
وحظي صندوق مكافحة السرطان بدعم قوي من طرف نواب المجلس الذين صادقوا على المواد المتعلقة بضمان تمويله عن طريق فرض رسوم على بعض النشاطات التجارية، وفي هذا السياق صادق النواب على التعديل رقم 18 القاضي بتخصيص رسم إضافي قدره 5 بالمائة من رسم المرور على الكحول ويخصص ناتج الرسم في حساب تخصيص خاص رقم 302-138 عنوان »صندوق مكافحة السرطان، كما اقترحت تخصيص دينارين من الرسم الإضافي على التبغ ورسم آخر ب 0.5 بالمائة من رقم أعمال الهاتف النقال إلى جانب إحداث رسم بنسبة 0.5 بالمائة على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها لتمويل هذا الصندوق.
بدورها الملابس الرثة، تقرر حظر استيرادها من طرف نواب المجلس الذين صادقوا على مقترح الحكومة الذي اعتبر العملية تهديدا واضحا لصحة المواطنين، كما أيد النواب مقترح اللجنة القاضي إلى تخفيض مدة عدم إمكانية التنازل عن السكنات التساهمية إلى 5 سنوات بدل 10 سنوات التي اقترحتها الحكومة. كما تمت المصادقة على المادة 51 مكرر جديدة والتي تخضع التونة البيضاء الموجهة للصناعات التحويلية إلى معدل 15 بالمائة من الحقوق الجمركية.
وأثارت المادة 71 مكرر 7 جديدة حفيظة عديد النواب، حيث اقترح أحدهم إدراج مادة تنص على أن تضمن الدولة للمتقاعد الذي ليس له دخل آخر حد أدنى من المعاش يساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهو المقترح الذي اعتبرته اللجنة خارج عن نطاق قانون المالية.
وبعد التصويت أكد رئيس المجلس عبد العزيز زياري أن الأغلبية رفضت مقترح النائب، فيما تعالت أصوات بعض النواب الذين قالوا إن هنالك غش في حساب الأصوات ليرد عليهم زياري مجددا، قائلا »عليكم أن تتحلوا بالروح الرياضية«.
وبالمقابل، فقد رفض النواب عديد المقترحات التي تصب في منحى اجتماعي تضامني، على غرار الاقتراح الخاص برفض الإعانة المخصصة لدعم السكن الريفي من طرف الدولة إلى مليون دينار جزائري، ومقترح تخصيص ميزانية إضافية لتعميم تدريس الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني، كما تم رفض إحداث منحة للبطالين مقدرة بنصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، رفع قيمة منحة المعوقين إلى نصف الأجر الوطني المضمون، واقتراح منصب مسعفة اجتماعية لكل بلدية، بالإضافة إلى التصويت ب»لا« على مقترح رفع قيمة الوجبة الغذائية من 65 دج إلى 130 دج، ودعم كراء السكنات لمحدودي الدخل، فيما تم دعم المقترح الرامي إلى التكفل بمصاريف نقل الجثامين ومرافق واحد من وإلى المناطق النائية والبعيدة داخليا.