صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2009، بفضل التجنيد الذي أظهره نواب التحالف الرئاسي الذين تمكنوا من إسقاط أغلبية الاجتهادات التي تقدم بها نواب حزب العمال الذين امتنعوا عن التصويت لصالح مشروع القانون، مع رفض نواب الأرسيدي له كونه يعتبر "قانونا للنهب والتعسف". أثار قانون المالية لسنة 2009 جدلا واسعا بالبرلمان، حيث لم تمر التعديلات التي اجتهدت بعض الكتل البرلمانية في وضعها، وهذا بفضل التجنيد الذي أظهره نواب التحالف الرئاسي بالهيئة التشريعية من خلال المصادقة على أغلبية المواد، باستثناء المادة المتعلقة بالضريبة المفروضة على السيارات الجديدة، والتي وردت في شكل أمرية رئاسية، حيث صوتت الكتلة البرلمانية لحمس بجناحيها ضدها في آخر المطاف، بعد أن ترك رئيس الحركة حرية الفصل للنواب الذين كانت كتلة التغيير قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تزكيها في الجلسة العلنية. وقد رفض حزب العمال التبريرات التي تقدمت بها اللجنة من أجل رفض نص التعديل الذي تقدم به نائب الحزب، والمتمثلة في كون الإجراء سيحفز صانعي السيارات على التوجه نحو نشاط التصنيع والتركيب داخل الوطن، بالإضافة إلى حاصل الرسم المقدر سنويا ب 13 مليار دينار يخصص لدعم أسعار النقل العمومي من خلال الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي. كما أنه في تقدير اللجنة القرار لا يعني سوى شريحة من المواطنين، وعلى هذا الأساس رفض نواب حزب العمال باعتبار أن إعفاء المستوردين من الضريبة وفرضها على المواطنين غير معقول، بالإضافة إلى أن نفقات تنظيم النقل هي من مسؤولية الدولة المطالبة بدفع مستحقاتها وليس بفرض الرسوم على المواطن. كما أثارت المادة المتعلقة بحظر استيراد الأدوية التي تنتج محليا جدلا وسط النواب، حيث أسقطها أغلبية نواب المجلس رغم مصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على قرار يقضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، والتمست اللجنة عذرا في ردها على اقتراح التعديل الذي تقدمت به النائبة نادية شويتم عن حزب العمال، يتمثل في أن الاقتراح يتعارض مع مبدأ حرية التجارة والالتزامات الدولية للجزائر، وأن الإنتاج الوطني لا يتأتى إلا من خلال وضع قواعد اقتصادية ذكية تمكن من حماية المنتوج الصيدلاني الوطني، كما أن منع استيراد الأدوية قد يؤثر على الطلب الداخلي. وفي تعليقه على الرفض، قال النائب جلول جودي، إن إسقاط هذه المادة يتعارض وقرار مجلس الحكومة الأخير، لكن وزير المالية، كريم جودي أكد أن مجلس الحكومة فصل في هذه النقطة. واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي، درقيني بوبكر، أن قانون المالية لسنة 2009 قانون للنهب والتعسف، كون نصف المداخيل تذهب إلى كل من وزارة الدفاع الوطني، المجاهدين، الداخلية والتضامن الوطني، وعلى هذا الأساس فهو لم يفتح أية آفاق جديدة للتنمية الوطنية. وعلى العموم، لم يتم إدخال تغييرات جوهرية على محتوى مواد القانون رغم مناقشته ل87 اقتراحا، حيث تمت عملية المصادقة في جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس وحضرها كل من وزير المالية، كريم جودي ووزير العلاقات مع البرلمان. وقد تم تبني اقتراح أحد النواب بمراجعة توزيع حاصل الرسم على تأسيس عقد من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر بتخصيص 70 % بدلا من 50 % لفائدة الجماعات المحلية و30 % بدلا من 50 % لفائدة صندوق الأملاك العامة المنجمية. كما تم تبني أيضا اقتراح رفع الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 2 فيفري 1985 من 10 إلى 40 نقطة استدلالية عن كل مشاركة في حرب التحرير الوطني، على أن يستفيد من هذا الإجراء المجاهدون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأوضحت اللجنة في تقريرها التكميلي، أن إصدار هذا التقرير تم على أساس ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بالنظر إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية، إلى جانب ظروف تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وتأثيراته على موارد الميزانية. وأوصت اللجنة باتخاذ التدابير الكفيلة بتأجيل تسديد الديون المستحقة على مؤسسات الإجراء وذلك وفق رزنامة طويلة المدى، إضافة إلى الحرص على ضرورة إجراء تقييم مالي شامل للمؤسسات العمومية قبل الشروع في أية عملية تطهير لها. كما طالبت اللجنة أيضا بضرورة تدعيم مفتشي النوعية التابعين لوزارة التجارة بالوسائل المادية والمالية اللازمة لأداء مهامهم علاوة على إحداث غرفة للمستشارين الجبائيين تتولى تسيير العلاقة بين وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب والمكلفين بالضريبة. وأوضح جودي للصحافة بعد التصويت على القانون أن التغييرات التي أحدثت على النص القانوني لم تكن كبيرة لدرجة إحداث تغيير هام فيه، مشيرا في ذات الصدد إلى أن النص القانوني تضمن تدابير وأحكاما تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي.
