سيدي السعيد يجري اتصالات حكومية لتسوية ملف الأجور المتأخرة

أفاد مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد أجرى الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري عدة اتصالات حكومية بما فيها مع الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل تسوية ملف الأجور المتأخرة قبل عيد الأضحى المُبارك، ومنه، تمكين العائلات المعنية التي يتجاوز عددها 15 ألف عائلة من قضاء حاجيات هذه المناسبة الدينية.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن القطاعات المعنية تشمل أساسا قطاع البناء والأشغال العمومية، قطاع النسيج والجلود ناهيك عن بعض تعاونيات القطاع الفلاحي التي كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات..، وعليه أجرى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد خلال الأسبوع الماضي عدة اتصالات شملت بعض الوزراء منهم الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا بعض مدراء شركات مساهمات الدولة من أجل إيجاد حل لهذا المُشكل ومنه العمل على دفع ولو أجرين أو ثلاثة قبل عيد الأضحى المبارك بهدف تمكين عائلات العمال المعنيين من قضاء حاجياتها الضرورية.
ولغاية مساء أمس لم يتلق العمال المعنيين، حسب مصادر نقابية، أجورهم المتأخرة، علما أن هذا المشكل الذي بقي يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خوصصتها أو غلقها أو إعادة تأهيلها، وهو الشيء الذي لا يزال مطروحا في بعض مؤسسات النسيج والجلود بالرغم من البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أكثر من ستة أشهر والمتضمن تخصيص ما يُعادل 2 مليار دج لإعادة هيكلة مؤسسات هذا القطاع، ولم تستبعد مصادرنا، أن يكون الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد قد أبلغ الوزير الأول بالمشاكل التي يُعاني منها هذا القطاع والعراقيل التي لا تزال قائمة على مستوى البنوك.
وبالعودة إلى الوراء نجد أن الحكومة كانت لجأت في عدة مناسبات إلى تسوية ملف الأجور المتأخرة، لكن بشكل جزئي فقط، بحيث تم عدة مرات تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتسديدها عبر توجيه تعليمات لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد كثيرا ما شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 12 شهرا.