آلاف العمال ينتظرون أجورهم المتأخرة

أزيد من 20 ألف عامل لا زالوا ينتظرون أجورهم المتأخرة التي تتراوح بين شهرين و أكثر من 12 شهرا وذلك عشية عيد الفطر الذي لم يبق له سوى أسبوع، وبالرغم من كون الملف، حسب عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، من بين أوليات الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، إلا أنه لم يتضح لغاية الآن ما إذا كانت ستُقدم الحكومة على تسوية هذا الملف الذي بقي يُطاردها منذ النصف الثاني للتسعينيات.
يتعلق الأمر بعمال قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النسيج والجلود، إضافة إلى بعض تعاونيات القطاع الفلاحي التي كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات، وحسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل منذ فترة من أجل التوصل لوضع حل نهائي لهذا المشكل الذي بقي يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خوصصتها أو غلقها أو إعادة تأهيلها، وهو ما يحدث مثلا للعديد من مؤسسات النسيج والجلود، علما أن آخر المعلومات التي كان صرح بها أعمر تكجوت وهو الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج تؤكد ارتقاب إقدام الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وأن العمل جاري حاليا على إعداد برنامج عملي يتم من خلاله إعادة بعث عدد معتبر من مؤسسات هذا القطاع وذلك في إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الحكومة.
ولم يستبعد مُحدثنا أن يكون الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تطرق إلى هذا الملف خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعته بالوزير الأول أحمد أويحيى في إطار التحضير للقاء الثلاثية، باعتباره، أي سيدي السعيد، يضع هذا المُشكل من بين أولوياته، ولا يُستبعد أن يتم طرح هذه القضية على طاولة الثلاثية المرتقب عقدها مباشرة بعد عيد الفطر خاصة وأن جل اللقاءات التي جمعت الحكومة بشركائها تضمنت مناقشة هذا الملف حتى وإن لم يتم برمجته بشكل رسمي ضمن جدول الأعمال.
وكانت الحكومة خصصت عدة مرات مبالغ مالية كبيرة لتسديد الأجور المتأخرة عبر توجيهها تعليمات لمختلف شركات تسيير مساهمات الدولة تأمرها فيها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، قصد وضع حد لهذا المشكل الذي كثيرا ما كان أحد عوامل تحريك الجبهة الاجتماعية، وهو ما تجسد في الاحتجاجات التي قام بها أكثر من مرة عمال قطاعات البناء والنسيج والجلود أمام مقر دار الشعب عبد الحق بن حمودة بعدما عجزت مؤسساتهم عن دفع الأجور بسبب وضعيتها المالية الصعبة، وكان آخر مرة قامت الحكومة بتسديد بعضا من هذه الأجور خلال عشية عيد الأضحى الماضي واستفاد من العملية حوالي 25 ألف عامل، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 12 شهرا من جهة وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة على دفع الأجور من جهة أخرى، وذهب بعض النقابيين إلى التأكيد على أن هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم لأكثر من 20 شهرا.