آلاف العمال يعانون تأخر أجورهم عشية عيد الأضحى

رغم تعهد الحكومة عدة مرات بتسوية الملف بصفة نهائية

يعاني‮ أكثر من ‮51 ألف عامل في‮ مختلف القطاعات من تأخر أجورهم وذلك عشية عيد الأضحى المبارك الذي‮ لم‮ يبق عليه إلا ثلاثة أيام،‮ وأفاد عضو قيادي‮ بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ السعيد عمل جاهدا من أجل وضع حد نهائي‮ لهذا المشكل الذي‮ بقي‮ يُطرح كل مرة‮.‬ في‮ هذا السياق،‮ لم‮ يستبعد المصدر الذي‮ تحدث إلينا،‮ أن‮ يتم طرح هذا الملف خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية الأسبوع المقبل أي‮ يومي‮ 2 و‮3 ديسمبر الداخل،‮ وهذا إضافة إلى ملف الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون وملفات التقاعد والتعاضديات الاجتماعية،‮ كما لا‮ يُستبعد،‮ أن‮ يتم خلال هذا اللقاء إقرار دفع الأجور المتأخرة لجميع العمال المعنيين‮.‬ ومن هذا المنطلق،‮ أورد المتحدث أن الأمين العام للمركزية النقابية‮ يكون قد ناقش هذا الملف مع الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اللقاءات التي‮ جمعته به مؤخرا تحضيرا للقاء الثلاثية بين الحكومة،‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل‮.‬ وبخصوص القطاعات التي‮ تعاني‮ من هذا المشكل،‮ أكد القيادي‮ بالاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ أهم هذه القطاعات تتمثل في‮ قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النسيج والجلود ناهيك عن بعض تعاونيات القطاع الفلاحي‮ التي‮ كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات،‮ موضحا أن قيادة‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأسها الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ السعيد‮ عملت منذ فترة من أجل التوصل لوضع حل نهائي‮ لهذا المشكل الذي‮ بقي‮ يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية‮ غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خصخصتها أو إغلاقها أو إعادة تأهيلها،‮ وهو ما‮ يحدث مثلا للعديد من مؤسسات النسيج والجلود،‮ علما أن الحكومة لم تفصل في‮ ملف قطاع النسيج بالرغم من‮ المعلومات المتداولة والتي‮ تحدثت عن ارتقاب إقدام الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وأن العمل جار حاليا على إعداد برنامج عملي‮ يتم من خلاله إعادة بعث عدد معتبر من منها وذلك في‮ إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة‮.‬ وكانت الحكومة حاولت في‮ عدة مناسبات تسوية هذا الملف،‮ لكن بشكل جزئي‮ فقط،‮ بحيث تم عدة مرات تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتسديد الأجور المتأخرة ومنه توجيه التعليمات لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك،‮ لكن المشكل بقي‮ يُطرح كل مرة كون التسديد كثيرا ما شمل شهرين فقط في‮ حين هناك من العمال الذين لم‮ يتلقوا أجورهم أكثر من ‮21 شهرا وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة عن دفع أجور عمالها‮.‬ والغريب في‮ الأمر أنه إضافة إلى ملف الأجور المتأخرة الذي‮ تعاني‮ منه المؤسسات المذكورة آنفا،‮ هناك بعض المؤسسات التي‮ تعيش راحة مالية وقادرة على دفع أجور عمالها بل تعتبر من المؤسسات الناجحة كمؤسسات الفندقة مثلا،‮ لكنها لم تدفع أجور شهر نوفمبر الجاري‮ لعمالها‮. عمار قلعي‬