ملف الأجور المتأخرة يُطارد الحكومة أياما قبل عيد الأضحى

لا يزال ملف الأجور المتأخرة يُطارد الحكومة ويطفو على السطح في كل مناسبة سيما الأعياد الدينية أو اللقاءات التي تجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وحسب نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن عدد العمال الذين يعانون من هذا المُشكل يتجاوز 15 ألف عامل وبالرغم من التزام الحكومة عدة مرات بالتسوية النهائية لهذا الملف إلا أن ذلك لم يتم لغاية الآن.
لم تستبعد المصادر التي تحدثت إلينا، أن يتم طرح هذا الملف خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية الأسبوع المقبل أي يومي 2 و3 ديسمبر الداخل، وهذا إضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وملفات التقاعد والتعاضديات الاجتماعية، كما لا يُستبعد، أن يتم خلال هذا اللقاء إقرار دفع الأجور المتأخرة لجميع العمال المعنيين.
وتتمثل القطاعات المعنية في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النسيج والجلود ناهيك عن بعض تعاونيات القطاع الفلاحي التي كانت تابعة لمؤسسات تسيير المساهمات، وحسب مصادرنا، فإن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأسها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد تعمل منذ فترة من أجل التوصل لوضع حل نهائي لهذا المشكل الذي بقي يتجدد كل مرة منذ نهاية التسعينيات باعتبار أن المؤسسات المعنية غير قادرة على دفع أجور عمالها وبقيت عالقة دون خوصصتها أو غلقها أو إعادة تأهيلها، وهو ما يحدث مثلا للعديد من مؤسسات النسيج والجلود، علما أن الحكومة لم تفصل في ملف قطاع النسيج بالرغم من المعلومات المتداولة والتي تحدثت ارتقاب إقدام الحكومة على إعادة تأهيل هذه المؤسسات وأن العمل جاري حاليا على إعداد برنامج عملي يتم من خلاله إعادة بعث عدد معتبر من منها وذلك في إطار الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون الأمين العام للمركزية النقابية قد ناقش هذا الملف مع الوزير الأول أحمد أويحيى خلال اللقاءات التي جمعته به مؤخرا تحضيرا للقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وقد لجأت الحكومة في عدة مناسبات إلى تسوية هذا الملف، لكن بشكل جزئي فقط، بحيث تم عدة مرات تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتسديد الأجور المتأخرة ومنه توجيه التعليمات لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع البنوك، لكن المشكل بقي يُطرح كل مرة كون التسديد كثيرا ما شمل شهرين فقط في حين هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم أكثر من 12 شهرا وكون بعض المؤسسات بقيت عاجزة على دفع أجور عمالها، وحسب النقابيين الذين تحدثوا إلينا فإن هناك من العمال الذين لم يتلقوا أجورهم لأكثر من 20 شهرا.
والغريب في الأمر أنه إضافة إلى ملف الأجور المتأخرة الذي تعاني منه المؤسسات المذكورة آنفا، هناك بعض المؤسسات التي تعيش راحة مالية وقادرة على دفع أجور عمالها بل تعتبر من المؤسسات الناجحة كمؤسسات الفندقة مثلا، لكنها لم تدفع أجور عمالها لغاية الآن، ونقصد هنا شهر نوفمبر، وقد وجدنا بعض العمال متذمرين من هذا الفعل خلال وجودنا بإحدى وكالات القرض الشعبي الوطني الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة.