نواب الأفلان: الأفلان أكثر الأحزاب ديمقراطية وتكريسا لمبدأ التداول

استنكر نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة الأولى للبرلمان، الحملة المنظمة التي تقودها بعض الجماعات وكذا التشكيلات السياسية، خاصة منها تلك المطالبة بإحالته على المتحف، وأكدوا أن الأفلان أكبر بكثير من أن يلقى هذا المصير، كما طالبوا هذه الجهات ب »الكف عن هذه التهجمات« لأن »حزبنا أثبت عبر مساره أنه أكثر ديمقراطية وتكريسا لمبدأ التداول..«.
تحوّلت جلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الذي عرضه أمس وزير الداخلية، إلى منبر استغله نواب حزب جبهة التحرير الوطني للردّ بقوة على الأصوات التي تتصاعد في الفترة الأخيرة من أجل المطالبة بإحالة »الحزب العتيد« على المتحف. وهو الأمر الذي استنكره رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد الحميد سي عفيف، الذي كان أول المتدخلين عندما قال: »أستنكر بشد الدعاوى المغرضة التي تحاول الشوشرة على حزبنا الرائد من قبل أشخاص تولوا المسؤوليات باسمه وأداروا ظهرهم له«.
وقد خصّ سي عفيف في تدخلّه أشخاصا آخرين اعتبره بأنهم »لا يُحسنون ربما التعامل مع حزب مؤهل للتطوّر والإبداع والمبادرة..«، وخاطب هؤلاء بأسلوب شديد اللهجة: »فليعرف كل طرف حجمه الفعلي، ومن أراد مجارة حزب جبهة التحرير الوطني أو مضاهاة ثقله السياسي أو الجماهيري فما عليه سوى احترام قواعد العمل الديمقراطي والتوجه إلى الشعب مصدر السلطة«.
ودافع المتحدث عن مسار الأفلان الذي أشار إلى أنه »انخرط في المسعى الرامي إلى تحقيق التداول على السلطة الذي ما فتئ يمارسه منذ التعدّدية السياسية، حيث تداول على قيادته عدد من المناضلين..«، وشدّد بهذا الشأن على أهمية دور الدولة خصوصا من أجل »التدخل ومنع أي انزلاق أو انتهاك للقواعد المنظمة لنشاط الأحزاب السياسية« وكذا وضع حدّ لما أسماه »النشاطات غير الشرعية التي تمارسها أحزاب وجماعات غير مرخّص لها ولا تملك أية صفة قانونية أو شرعية«.
وتساءل في السياق ذاته: »ما هو مصير الأحزاب التي تمارس النقد الهدّام، كي لا أقول تعمل على تقويض أركان الدولة، في سياق حملات التشهير على الصعيد الدولي تستهدف الدولة الجزائرية برمتها دون أخلاق أو أدنى احترام لقيم الأمة وأدبيات العمل السياسي؟«. ولم تمنع هذه الملاحظات سي عفيف من تأكيد دعم الأفلان لمشروع قانون الأحزاب ومساندته للمبادئ التي يتضمنها، مؤكدا أن »الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها وإقامة نظام سياسي مبني على معايير تكفل بناء مجتمع سياسي ديمقراطي تعدّدي حقيقي«.
أما الدكتور مسعود شيهوب فقد تفرّغ بدوره للردّ على منتقدي الأفلان عندما أشار إلى أن الأخير يُعتبر من الأحزاب الأولى التي طبقت مبدأ التداول على القيادة بعمق، مستندا في ذلك على عدد الأمناء العامين الذين تداولوا على جبهة التحرير الوطني. ولذلك دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الكفّ عن استهداف »الحزب العتيد« وأن يكون خطاب الأحزاب »موجّها إلى إقناع الرأي العام ببرامجها البديلة وليس على أساس النقد والتهجّم على أحزاب أخرى..«.
وبحسب القراءة القانونية التي قدّمها شيهوب لنصّ مشروع القانون فإنه »جيّد من خلال تخفيف شروط إنشاء واعتماد الأحزاب«، ووفق تقديره فإن هذا النصّ »يظهر متسامحا ومتساهلا« مما يؤكد ما وصفه ب »صدق النية لدى السلطات«. ورغم إقراره بوجود سلطة من وزارة الداخلية في اعتماد الأحزاب إلا أنه أشار إلى أن إجراءات الوزارة تقع تحت رقابة القضاء ممثلا في مجلس الدولة بما يعني أنها قابلة للإلغاء بما في ذلك تعليق نشاط الأحزاب.
ومن جانبها هاجمت النائب يمينة غربي كل من يطالبون بإحالة الأفلان على المتحف، وردّت عليهم بالقول: »عليكم أن تتقاعدوا لأنه آن الأوان لأن تستريحوا«، متهمة بعض الساعين للوصول إلى »قصر المرادية« بأنهم »يحملون أطماعا صبيانية زائفة«.ودعت في المقابل وزير الداخلية إلى التكفل ببعض الجوانب الإجرائية في هذا القانون والأخذ في الحسبان بوجود أميين خاصة من كبار السنّ تحت مبرّر أن »الأفلان خسر أصواتا كثيرة في انتخابات 2007 لتشابه التسمية مع الأفانا«.